كتاب الخمس

 

 

مطابقة لفتوى سماحة آية الله العظمى

 السيد الخوئي قدس سره

 

 

باشراف

سماحة الشيخ عبدالله الدندن

 

 

اعداد

صالح عبدالله

 

1416هـ

 

العناوين

موارد الخمس 

الأرباح السنوية

المؤونة المستثناة

فائض المؤونة 

أحكام رأس المال

احكام الاجارة

الحج والخمس

المراة والخمس

المستقرض والخمس

المقرض والخمس

احكام الزيادة

جبر الخسارة من الخمس

أحكام دفع الخمس

أحكام التلف

موت المالك والخمس

خمس المنتوجات الحيوانية

خمس الغنائم

خمس المعادن

خمس الكنز

خمس الغوص

خمس الأرض

خمس المال المختلص بالحرام

مصرف الخمس

مصرف سهم الامام

مصرف سهم السادة

طريقة الايصال

مسائل الخمس مع تعليقات السيستاني

                    
بسم الله الرحمن الرحيم

 

قال تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... الآية )  .

 

عن مولانا الصادق (ع) قال : ( ان الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ) .

 

وعن مــولانا الباقر (ع) قال : ( لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ) .

.

 


موارد الخمس

 

س 1 :  ما هي الأشياء التي يجب تخميسها ؟

ج : يجب الخمس في مجالات سبعة 1

1 - الأرباح السنوية        2 - الغنائم        3 - المعادن         4 - الكنز 5 - الغوص                 6 - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم

7 - المال المختلط بالحرام .

 

وسنقوم بعرض كل قسم من هذه الاقسام بصورة مستقلة وسيخصص الفصل الاول للقسم الاول ( الارباح السنوية ) فقط لما له من بُعد عملي وتطبيقي في حياة مسلم اليوم 0

 

س 1 : هل يعتبر في وجوب الخمس اذن الوالد أو كون الشخص منفصلا عن والده أم يجب حتى لوكان مع والده في السكن ؟

ج : لايعتبر اذنه ويجب حتى لو كان مع والده في السكن اذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة 0

 

س 1 : ما هي الأمور التي يجب اخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟

ج : اذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب اخراج خمسها فان لم تخرج خمس هذا الربح وبقي عندك كما هو وربحت السنة اللأحقة أيضا وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللآحقة وجب أن تخرج الربع 0

 

 

 

القسم الاول -  الارباح السنوية

 

س 2 : أرجو اعطاء فكرة واضحة عن القسم الاول من اقسام الخمس ؟

ج : القسم الاول هو - الارباح السنوية فانه يجب تخميس كل ما يزيد عن ( مؤنة السنة ) أي عن مصروفات الشخص في حاجاته الاستهلاكية والانتاجية ( مصاريف تحصيل الربح ) 0

       ومن المستحسن أن يحدد كل شخص سنة مالية لها مبدأ معين فاذا حدد الاول من - محرم - بداية لسنته الماليه فانه عند انتهاء السنة (أي بحلول نهاية العام ) يجب ان يحاسب نفسه فكل ما صرفه في حاجاته الشخصية والعائلية فلا خمس فيه وكل ما زاد على ذلك فهو ربح يجب تخميسه سواء كانت هذه الأرباح أرباح تجارية أو صناعية أو مهنة يدوية أو وظيفة أو أرباح مجانية كالهبة والوصية والمال الموروث الغير محتسب وهو المال الموروث اذا لم يكن متوقعا ( كاأن يرث الانسان من شخص منسي ) أما لو كان متوقعا فلا يجب تخميسه 0 كما لا يجب تخميس أرباحه ونماءاته 0

توضيحات :

1- يجوز للانسان ان يجعل لكل نشاط اقتصادي رأس سنة خاصة ، فيضع رأس سنة خاصة لتجاراته ؛ ورأس سنة خاصةلارباحه الصناعيه  0وثالثة لارباحه الزراعية وهكذا 0

2- يجوز للانسان ان يغير رأس سنته واذا أراد ذلك وجب ان يخمس ما ربحه من اول السنة لحين التغيير ، ويبتدى سنة مالية جديدة 0

3- يجوز للانسان ان يجعل رأس سنته على وفق التاريخ والشهور الهجرية أو الميلاديه أو غيرهما 0

4- انما يجب الخمس على البالغ العاقل ولا يجب في مال الصغير ولا المجنون 0

 

تفاصيل المؤنة المستثناة :

 

س  : أرجو توضيح المصروفات التي تستثنى من وجوب الخمس ( أي التي لايجب فيها الخمس ) ؟

ج : المصروفات التي تستثنى على قسمين  :-

 أ- المصروفات الاستهلاكية :

وهي مصروفات الشخص في كل حاجاته الشخصية والعائلية المناسبة 0 كمصروفات الأكل والشرب والسكن والضيوف والديون والأسفار والمرض ؛ وكل ما يحتاج إليه من أثاث منزلي وكتب ووسيلة مواصلات الخ وهكذا مصاريف تزويج الاولاد وسائر مصروفاتهم 0

ب - المصروفات الانتاجية :

أي المصروفات التي ينفقها الشخص في سبيل تحصيل الربح كأجور المحل التجاري والمصنع والعمال والكاتب ووسائط النقل والضرائب الحكومية ونحوها بالنسبة للتاجر او الصناعي وهكذا اجور المزارعين والمكائن الزراعية والمياه والاسمدة والبذور ونحوها للمزارع وهكذا يستثنى من كل نشاط اقتصادي ومكسب مايستلزمه من نفقات لتحصيل الربح 0     

 

توضيحات :

1- انما تستثتى  المصروفات المناسبه 0 اي التي يستدعيها وضع الشخص ومركزه المالي والاجتماعي 0 ويختلف هذا باختلاف الاشخاص والزمان والمكان 0 اما المصروفات التي لايقتضيها وضعه وحالته الاجتماعية فيجب فيها الخمس ، وعلى ضوء هذا فلو اشترى سيارة مع ان المستوى الاجتماعي لامثاله لايستدعي ان يشتري سيارة وجب تخميسها 0 ولاتستثنى 0 وهكذا لو فرضنا ان مستواه يقتضي ان تكون مصروفاته الشهرية (50 )دينارا فصرف اكثر وجب تخميس الزائد ويجب ايضا تخميس المصروفات التي يصرفها سفها وتبذيرا 0

2- اذا صرف اقل مما تستدعيه حالته الاجتماعية والمالية لم يجز استثناء التفاوت من الخمس مثلا اذا كان وضعه يستدعي ان يكونمصروفه (50 ) دينارا فصرف (30) وجب تخميس ال (20) دينارا ولا تستثنى 0 وهكذا لو تبرع بمصروفاته وجب تخميس كل الارباح 0

4- لا يفرق في المؤن بين ما يستهلك عينه كالمأكولات والمشروبات ، وبين ما يستهلك منافعه مع بقاء عينه كالدار والاثاث المنزلي والكتب 0

 

س : هل تستثنى المصاريف في المجالات المحرمة كشراء خمر او اجرة دخول - سينما - اباحية ونحوها ؟

ج : لا بد من تخميس كل مايصرف في المجالات المكروهة وواضح انه تستثنى المصروفات في مجالات الوجوب والاستحباب 0

 

س  : هل يجب تخميس ما يستغنى عنه من المؤن ؟

ج - لا يجب تخميسها وعلى ضوئه فلو اشترى سيارة او اثاثا وكتبا ثم استغنى عنها لم يجب تخميسها 0

 

س : هل يجب تخميس ما يشتريه باعتقاد انه يحتاجه للمؤنة ثم يتبين انه مستغن عنه ؟

ج  : نعم يجب تخميسه 0

 

س : هل يجب تخميس ما يشتريه بقصد الاحتفاظ به لبيعه عندما يرتفع سعره كالفرش الزائدة والدار الزائدة ؟

ج - نعم يجب تخميسه ، الا اذا كان محتاجا لاتخاذه رأس مال يتاجر به وكان بمقدار مؤنة سنته 0

 

س  : اذا اشترى للمؤن شيئا بقيمة ، ثم ارتفعت القيمة عند الاستهلاك ، فهل يستثنى قيمة زمن الشراء ، ام قيمة زمن الاستهلاك ؟

ج  - يستثنى دائما قيمة زمن الشراء ل اقيمة زمن الاستهلاك 0

 

س : اذا كانت لدى شخص اموال مخمسة أو اموال لاخمس فيها (كما لوكانت ارثا متوقعا) فهل يجب الصرف منها ام يجب الصرف من الارباح ؟

ج - يجوز الصرف من الارباح ولاريجب الصرف من الاموال التي لاخمس فيها 0

 

س 2 : شخص مؤمن ورث مالا من أبيه المخالف ، هل يجب عليه ان يخمسه ام لا ؟

ج : لا يجب عليه تخميس ذلك الميراث والله العالم 0

 

فائض المؤونة :

 

س : هل يجب تخميس ما يزيد من المؤن ؟

ج - المؤن على قسمين :

الأول : المؤن التي تشترى لاستهلاك منافعها مع بقاء عينها كالمفروشات والكتب والاواني وحلي النساء واكثر الاثاث المنزلي 0 وهذه لايجب تخميسها وان بقيت عدة سنين 0

الثاني : المؤن التي تشترى لاستهلاك عينها 0 كالمأكولات والمشروبات والمحروقات وسائر المؤن الغذائيه ، وفوائض هذه المؤن يجب تخميسها وعلى ضوء هذا فاذا حلت رأس السنى وجب تحديد كل مازاد منها ثم تخميسها فلو اشترى كيس رز أو سكر مثلا وبقي نصفه وجب تخميس هذا النصف عند حلول رأس السنى 0

 

 

ملاحظة :

اذا كان مدينا لمؤنة السنة ( اي كان قد استدان للمصرف في المؤنة ) لم يجب تخميس ما يوازي المبلغ المدين به من هذه الفوائض 0 فاذا كان مدينا للمؤنة بقيمة كل الفائض ( كان مدينا بمائة دينار؛ وقيمة الفوائد مائة ايضا ) لم يجب تخميس شيء من هذه الفوائض ، وان كان مدينا بأقل وجب تخميس التفاوت فقط ) هذا  اذا كان قد استدان بعد ان حصلت لديه ارباح 0

 

س 3 أ : شخص يملك أثاث منزل من ثلاجة وغسالة ومراوح وفرض وغير ذلك وقد استخدم هذا الأثاث مدة من الزمن ، فإذا باع هذا الأثاث ومضت سنة كاملة على قيمة هذا الأثاث هل يجب في القيمة الخمس أم لا ؟

ج : إن باع شيئا مما استعمله بأزيد مما إشتراه فالخمس يتعلق بتلك الزيادة إذا لم يصرفها في مؤونة سنة بيعه فحكمها حكم سائر أرباح السنة .

 

س 3 أ : الأواني المعدّة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يًعد هذا إستعمالاً مسقطاً للخمس ؟

ج : إذا كانت مما يعدّ عدمها نقصاً ووجودها متعارفاً في المقام فتحسب مؤونة لا خمس فيها عليه . والله العالم .

 

س 3 أ : في الحاجات التي يستعملها الإنسان ثم يستغني عنها تماماً وتبقى حتى مرور رأس سنته هل يجب فيها الخمس ؟

ج : في الحاجات التي استعملت في المؤونة لا يجب الخمس بعد الإستغناء عنها إلا ندباً على الأحوط .

 

س 3ب : رجل يريد أن يخمّس لأول مرة ، ومن بين ممتلكاته عقار - كأرض مثلاً - إشتراها قبل مدة ، وحين هبط سعرها ، فعلى أي سعر يحتسبها ؟ هل بالسعر الفعلي ؟ أم بسعر الشراء ؟ وكذلك لو ارتفع سعرها ؟

ج : في الصورة المفروضة إن كان ثمن الأرض متعلقاً للخمس بأن حال عليه الحول عنده وجب عليه تخميس الثمن المذكور ، وإن لم يكن متعلقاً للخمس بأن لم يبق لديه سنة كاملة وجب عليه تخميس الأرض بالقيمة الحالية .

 

س 3 ب : شخص مُنح أرضاً من قبل الدولة ولم يستطع بناءها فمضى على هذه الأرض خمس سنوات بدون بناء ، فلما فتح البنك العقاري إقترض مبلغاً منه فبنى الأرض من أجل السكنى ، فما حكم الخَمْس سنوات ؟ هل يجب عليه الخمس فيها ( علماً أنه لا يملك شيئاً في تلك الفترة ) أو المصالحة ؟

ج : يجب عليه خمس حقه المعلق بالأرض ، فإن لم يمكنه أداؤه فعلاً فله المداورة ، فيدفع الخمس إلى الحاكم الشرعي أو وكيله تفريغاً لذمته ثم يأخذه منه قرضاً ويؤديه عند القدرة .

 

س 3 ب : ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم تمر عليه سنة ثم مرّ أكثر من سنة على تملكه الأرض ، ثم أراد أن يخمّس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس ، مع العلم أن الأرض مشتراة للإقتناء لا للتجارة ؟

ج : في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الأرض بسعرها الحالي ، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للإقتناء أو للتجارة .

 

س 3 ب : ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مرّت عليه سنة ، ثم مرّ أكثر من سنة على تملكه الأرض ، ثم أراد أن يخمّس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس ؟ مع العلم أن الأرض مشتراة للإقتناء لا للتجارة ؟

ج : على الرجل في هذه الصورة تخميس الأرض بسعرها المشتراة .

 

س 3 ب : لو اشترى بأرباح السنة داراً لم يسكنها حتى مرّ عليها رأس سنته المعتاد لكنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء ، فهل يسقط عنه تخميسها إستناداً إلى أنّ لكل ربح سنته الخاصة ، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء وعلى ظهور الربح أيضاً ؟

ج : إن كان الشراء بربح لم يمر عليه السنة إلى أن سكنها فلا خمس عليه فيها وإن مرّ رأس سنته المعتاد قبل سكناها ، فالمدار على الثمن الذي إشتراها به ، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الإعتبار بسنة الربح المصروف .

 

س 3 ب : الشجر الذي يوجد في دار الإنسان أو بستانه ، هل يجب الخمس في نموّه كل سنة ؟ أم يكفي إخراج خمسه أولاً ؟

ج : إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس ، وإن كان لا يثمر أو يثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية عن الثمر خمس ذلك النماء منه .

 

س 3 ب : لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس ، ثم ضاقت عليه فاشترى داراً أخرى مستغنياً عن الأولى ، هل يجب إخراج خمس الأولى أم لا ؟

ج : بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى لا يتجدّد الخمس للأولى .

 

س 3 جـ : أنا موظف لدَي شركة حكومية وأستلم راتبي عن طريق الحوالة البنكية حيث يدخل في حسابي البنكي تلقائياً ، وبإمكاني سحب ما أريد منه وذلك حسب الحاجة فهل يجب عليّ تخميس المبلغ المتبقي من حسابي البنكي في البنك ؟

ج : ما لم يستلم الموظف راتبه وكالة مني بعنوان المجهول مالكه لم يملك شرعاً لكي يتعلق به الخمس بعد حلول الحول ، وإذا بقي راتبه في الشركة المذكورة أو ينقل منها إلى حسابه في البنك بأمر منه بدون الإستلام الخارجي فلا خمس فيه وإن بقي سنين .

 

س 3 جـ : موظف يعمل في شركة حكومية ويدخر من مرتبه الشهري بنسبة (10%) من الراتب الأساسي ويتقاضى أرباحاً عليها وذلك حسب رغبة الموظف مبلغاً وطبقاً لقانون الشركة ، وعند نهاية الخدمة يمنح الموظف مبلغاً من المال إضافة إلى ما ادخره طول سنين الخدمة بأرباحها ، ويصرف هذا عن طريق شيك بنكي يقوم بإيداعه في حسابه البنكي ، فهل يجب تخميس ذلك المبلغ المودع في البنك ؟

ج : إذا كان إيداع المبلغ في البنك من طريق إستلام شيك له قيمة في السوق وجب تخميسه إذا حال عليه الحول .

 

س 3 جـ : وهل هناك فرق بين أن يكون الموظف يعمل في شركة حكومية أو شركة أهليه ؟

ج : نعم ففي الأولى إذا لم يستلم ماله مالية على النهج المشروع ، أعني استلامه بعنوان مجهول المالك من قبلنا لم يمتلك شيئاً ، أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الأهلية ديناً له عليها والدين مملوك له ، ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الإستيفاء خارجاً .

 

س 3 جـ : لو فرضنا أن موظفاً (غير تاجر) تبدأ سنته المالية في الأول من جمادى الأولى 1401هـ وبعد إخراجه للخمس الذي في ذمته بقي معه مبلغ مقداره (500) دينار ، وخلال السنة الجديدة ولنفرض في 30 جمادى الآخرة 1401هـ نقص هذا المبلغ إلى (300) دينار ، ثم صعد مرة أخرى في 30 رجب 1401هـ إلى (600) دينار ، ثم نزل مرة أخرى إلى (100) دينار في 20 رمضان 1401هـ ، فما هو المبلغ الذي يستطيع أن يعوّل عليه في إخراج خمسه في رأس السنة المالية المحددة له في الأول من جمادى الأولى 1401هـ ، هل المبلغ الذي بدأ منه رأس سنته المالية في جمادى الأولى وهو (500) دينار ، أم يجب عليه مراعاة أقل المبالغ التي وصل إليها رصيده خلال السنة المالية وهو في هذا الفرض (100) دينار ؟

ج : الخمس اللازم إخراجه في كل سنة إنما هو على رصيده المولود في هذه السنة المتبقي له بعد إنتهائها ، فإذا صرف الرصيد المخمّس السابق حتى لم يبق منه شيء أو بقي قليل فإن كانت هذا منه عوائد السنة اللاحقة ومضى عليه الحول فعلية تخميسه فقط ، وإن كان من عائده المتبقي من السنة المخمس فيها فلا خمس فيه عليه . والله العالم .

 

س 3 جـ : لو كان للمكلف رأس سنة وعند مجيئه حسب ما فضل عنده من مواد غذائية وغيرها وقدّرها بخمسين ديناراً فدفع عشرة خمسها ، وبقي عنده أربعون ثم صرفها خلال السنة في مؤونته ، هنا إذا جاء رأس سنته القادمة هل يحسب الأربعين ويخمّس الزائد عليه أم يخمس جميع ما يزيد عنده ؟

ج : إذا صرف المخمس في حال كان له بمقداره الربح ، فلا إشكال في الحساب وتخميس الباقي ، وعلى أي حال بالمقدار الموجود من الربح حال الصرف يجوز له الإستثناء والله العالم .

 

س 3 جـ : من كان عنده رأس سنة ، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على مبلغ من المال هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ مع العلم أنه لم يمر عليه سنة ؟

ج : له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلّة له ، فلا يجب في الفرض إلا بعد سنته .

 

س 3 جـ : إذا خمس المكلف ماله ، وفيما بعد احتاج فصرف المبلغ المخمس ، وفي آخر السنة تجمّع له مبلغ من المال يعادل ما خمّسه سابقاً فهل عليه أن يخمس هذا المبلغ أم لا ؟

ج : إذا صرفه بعد ظهور الربح في السنة التالية يجوز له أن يستثنيه من ربح هذه السنة . والله العالم .

 

س 3 جـ : في هذه السنة كان عندي عشرة آلاف ريال طاهرة مخمسة فشرعت أنفق فيها على نفسي وعيالي وشؤوني ويأتيني ربح في أثناءالسنة وأضيفه إلى ما عندي سابقا وأخلطه وأصرف من الجميع من السنة الآتية . وفي رأس السنة حسبت ما عندي فوجدته عشرة آلاف مثلاً ، هل يتعلق الخمس بشيء أم لا ؟

ج : إذا كان الصرف من المخمس قبل حدوث ربح العام الثاني فيخمس من المبلغ المفروض في آخر السنة مقدار ما يعادل ذلك المصروف فقط ، كما و صرف عشرين في كل يوم فيخمس العشرين من عشرة آلاف فقط إن كان ليوم واحد غير مقرون بحدوث ربح العام وإن أكثر فأكثر ، وإن كان المصروف مقروناً بحدوث الربح للعام الثاني أو مسبوقاً فلا خمس فيما كان كذلك في الفرض .

 

س 3 جـ : لو كان عند المكلف رأس مال مخمّس مقداره أربعة آلاف دينار من مواد ونقود وغيرها وخلال السنة صرف ألفاً منها فبقيت ثلاثة ،وقبل أن يأتي رأس سنته الثانية حصل على مبلغ قدره ألفاً وخمسمائة دينار ، فهل يجوز له أن يُعيد الألف التي صرفها ويخمّس خمسمائة فقط أم يخمس المبلغ الجديد بأكمله ؟

ج : إذا حصل على الألف والخمسمائة بعدما صرف الألف من المال المخمّس كما لعلّه مفروض السؤال خمّس المبلغ بأكمله والله العالم .

 

س 3 جـ : لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه فأنفقه في أثناء سنته لكن تجدّد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته فهل يخمّس المال الجديد عند حلول رأس السنة ؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟

ج : إن تجدّد قبل الصرف أو معه لا يجب تخميس معادل المصروف ولو تأخر عن الصرف وجب تخميسه ولا فرق فيهما بين التاجر وغيره . والله العالم .

 

س 3 جـ : إذا كان عند الشخص نقود ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على نقود أخرى ، وأراد أن يصرف من النقود الأولى حتى تنفد قبل أن يحول الحول عليها ففي مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الأولى بالثانية فما هو الطريق لتحصيل الدفع من النقود الأولى ؟ فهل المدار على نيّة ذلك أو هناك شيء آخر ؟

ج : تكفي النيّة في مورد الإختلاط . والله العالم .

 

 

س 3 د : من اشترى كتاباً فقهياً إستدلالياً وهو ليس من أهل العلم فلا يفهم ما فيه من أدلة الأحكام ، ولكنه قرأ ما فيه من الأحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه ؟

ج : في مثل ذلك يجب أداء خمسه . والله العالم .

 

س 3 د : رجل من طلبة العلم اشترى دورة كتاب كالميزان من مؤونة سنته ليستفيد منها في المستقبل ، ولم يقرأها في سنته ، لأنه إن لم يشترها الآن لعلمه لا يقدر على شرائها في المستقبل ومضى عليها الحول ولم يقرأ منها شيئاً فهل يتعلق عليها الخمس ؟

ج : نعم عليها الخمس .

 

س 3 د : فلو قرأ جزءاً منها هل يتحقق أنه استفاد من الدورة بكاملها فيسقط الخمس عن الدورة أم لا ، ويسقط عن الذي قرأه فقط ؟

ج : إذا كان محتاجاً إليه حسب شأنه ولم يمكن تحصيل كل جزء منه على حدة فلا خمس في تمام الدورة أي إن كانت الدورة لا يباع منها جزء مفرد بحاله لو أراد المشتري أن يشتري الجزء المفرد ، فإن قرأ جزءاً واحداً من تلك الدورة قبل حلول السنة كفى في سقوط خمس الدورة وإن كان يباع ويشتري المفرد بنفسه أيضاً ، فما لم يستفد قبل الحول من جزء ففيه خمسه بالنسبة .

 

س 3 د : هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب خصوصاً إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب وغيرها من المجالات فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظراً لمتطلبات العمل ، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة ؟

ج : في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها .

 

س 3 د : إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر ، هل يسقط الخمس عنه ، وإن لم يقرأ به صاحبه ؟

ج : إن كان استعمال الآخر بعدّ مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالإبن ونحوه يسقط ، وإلاّ فلا . والله العالم .

 

 

س 3 هـ : بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهرباً من الخمس وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه ، فما الحكم في المسألة ؟

ج : يجب أداء خمسه حيث لا يعد العمل صرفاً في المؤونة .

 

س 3 هـ : ما يملك بالإرث لا خمس فيه إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الإحتياط فيه بإخراج خمسه كما جاء في المسألة (586) من المسائل ، فهل أن ما يملك بالوصية يتبع الإرث ؟ أم الأرباح ؟ وإذا كان يتبع الأرباح فما حكم من لم يكن ملتفتاً لذلك وورث ( أو ملك ) شيئاً بالوصية قبل أربعين سنة مثلاً معتقداً بتبعيته للإرث ؟

ج : ما يملك بالوصية يلحق بالأرباح لا بالإرث ، فعليه تخميس ما دار عليه الحول ولو بعد تلك المدة .

 

س 3 هـ : الأمور المعفوّة من الخمس كالإرث والمهر وزينة المرأة هل يجب في أبدالها المالية ، كما لو بيعت ، الخمس ، أم تتبع الأصل ؟

ج : أما الإرث والمهر فلا خمس في ثمنها . وأما زينة المرأة فإن بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة ، وجب تخميس الزائد فقط ، والله العالم .

 

 

س 3 : أحد المكلفين له رأ س سنة يخمس فيه وبعد تخميس ماله شك في تخميس البعض منه بل يغلب على ظنه انه خمسه فهل يجب عليه تخميس المشكوك في تخميٍسه ؟

ج : نعم يجب تخميس المشكوك فيه مع حصول شكه هذا حال وجود المال والله العالم 0

 

س 3 : هل في تكوين رأس مال مشترك لعدة افراد فيه خمس ام لا ؟

ج : بسمه تعالى : اذا لم يكن رأس المال المذكور من الارث او من المال المخمس سابقا وكان من الأرباح ففيه الخمس اذا كان لكل من المشتركين مورد اخر لاعاشته والا استثنى من حصة كل من لامورد لاعاشته سواه منهم يمقدار مؤنته ويخمس الباقي والله العالم 0

 

س 3 : هل يجب الخمس في المال الموهوب قبل مرور الحول عليه ؟

ج : بسمه تعالى : لايجب قبل ذلك والله العالم 0

 

س 3 : اذا وهب الوالد ابنه ارضا لسكنه ، فهل يجب على الولد ان يخمس هذه الأرض اذا حال الحول الحول ؟

بسمه تعالى : نعم اذا قبضها ولم بين سكنا او بنى ولم يسكن في سنة القبض والله العالم 0

 

س 3 : هل يجب اخراج خمس الغنيمة بعد ممرور الحول عليها مر كونها مخرجا اولا ؟

ج : بسمه تعالى : اما الغنيمة اي الفائدة المستفادة من دار الحرب لا يعتبر في وجوب الخمس فيها مرور الحول عليها بخلاف خمس الفائدة التي هي من غير الغنيمة الحربية ،وكلما اخرج خمسه مرة واحدة لايجد اخراج الخمس منه ثانيا وان بقي سنين والله العالم 0

 

س 3 : هل يجب اخراج خمس الأرباح التي ضمت الى الأرباح السنوية الأخرى التي مر عليها الحول ، وان لم يمر الحول عليها بعد ، لمجرد كونها ارباحا ؟

ج : بسمه تعالى :

 

س 3 : هناك أراضي تقوم الحكومى بتوزيعها على المحتاجين فعندما يستلمونها قد تمر عليها اكثر من عام دون أن يسكنوها او بالأحرى دون أن يبنوها نظرا لحياتهم المعاشية الصعبه فأحيانا يضطر المرء الى بنائها خلال اكثر من عام وقد تصل الى ثلاثة اعوام فمثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يملكون المبلغ الكافي لبنائها خلال عام واحد هل يجب عليهم اخراج  الخمس عنها ؟ واذا كان كذلك هل يجب على الأرض فقط ام على الأرض والبناء ؟

ج : بسمه تعالى : نعم يجب الخمس على الأرض والبناء معا بالقيمة الفعلية بعد مضي الحول والله العالم 0

 

س 3 : هناك أراضي تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة فأصحابها يملكونها ويحصلون على وثيقة الملكية ولهم حق التصرف فيها ، وهناك أراضي تقدم للأشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية الا بعد عشر سنوات وانما يتسلمون العقد فقط كما ان ليس لهم الحق في التصرف فيها من بيعها او بيع البناء المقام عليها او بيعهما معا او تأجير البناء المقام عليها الا بعد المدة المذكورة فما هو الحكم في كلتى الحالتين ؟

ج : بسمه تعالى : في الصورة المفروضة يجب تخميس الأرض بما  لها من القيمة وهي بهذه الحالة في كلا الفرضين بعد مرور عام عليها من دون سكنى والله العالم 0

 

س 3 : شخص من السادة الهاشميين بنى له مسكنا بأموال حصل عليها من الوجوه الشرعية ( حق السادة ) وحيث ان البناء لم يكتمل في ضمن السنة وحان موعد رأس سنته ، فهل يلزمه تخميس ما صرفه في بناء هذا المسكن ضمن هذه المدة علما بأن المبلغ كبير ولم يحصل عليه الا من هذا الطريق ؟

ج : بسمه تعالى : نعم ما لم يقع مؤنة وجب عليه تخميس ما صرفه عدا ما صرفه من عائد سنة سكن فيها في نفس البناء بقيمته الفعلية والله العالم 0

 

س 3 : اطلع كثير من المؤمنين على فتوى لسماحتكم بوجوب اخراج الخمس في الأرض  التي تحصل بطريق الحيازة والتحجير اذا مضى عليها سنة ولم يسكنها صاحبها مما أثار الكثير من التساؤلات لكون المسألة موضوع الساعة حيث ان الحكومة  تمنح الأهالي قطعا من الأراضي من أجل السكن ، وغالب هؤلاء من محدودى الدخل فلا يتمكنون من بناء الأرض وسكنها خلا ل سنة  000 بل تبقي سنوات حتى يتمكنوا من سكنها وبموجب الفتوى يترتب عليهم اخراج خمسها 0

ولما تسفر قيمة الأرض او قيمة حق الاختصاص غالية بالنسبة لارتفاع قيمة الأراضي مع العلم بأنه عاجز عن بنائها ولهذا يضطرون الى الحصول على المال من البنوك فاذا اضيف الى ذلك ما يجب عليه من اخراج خمس الأرض وربما خمس ماصرفه في البناء حيث لا يكتمل ضمن سنة البدء فيه كانت عليه اعباء مالية تثقل كاهله ويصعب عليه تسديدها 0 فما هو الحل المناسب الذي ترونه سماحتكم للتخفيف عن هؤلاء بما يتفق وسماحة التشريع ؟ افتونا مأجورين 0

ج : بسمه تعالى : لا بد من اخراج خمسها بعد الحصول عليها وحلول الحول فيخرج الخمس من نفس الأرض اما ما صرف فيها من مؤن حصلها بطريق القرض وحال الحول على القرض أو البناء قبل انتهائه فليس عليه فيه خمس ما لم يسدد دينه سوى المقدار الذي سدده اذا سدده بمال حال حوله قبل ان يسكنه والله العالم 0

 

س 3 : قام شخص ببناء منزل له وقد قرب على البناء حول كامل ولم يكمل المنزل بعد ، فسكنه صاحبه فيه مرة ما بين يوم الى اسبوع فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا ام لا ؟  ( وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس ) 0

ج : بسمه تعالى : اذا كان سكناه للغرض المشار اليه في السؤال فلا اثر له ولا يدفع الخمس عنه والله العالم 0

 

س 3 : هناك كثير من المؤمنين يسكنون في بيوت بنتها الدولة لهم ، وقد قسطت المبلغ الذي يترتب عليهم مقابل تملكهم لهذه البيوت لمدة خمس وعشرين سنة من حين استلام البيت 0 يدفع الساكن كل شهر مبلغا معينا من راتبه فمثل هذا الشخص اذا حان رأس سنته هل له ان يلاحظ الدين الكلي المطلوب منه دفعه خلال السنوات القادمة او خصوص المبالغ المستحقة عليه في فترة الربح ويخمس ما زاد عليها من دون ملاحظة الدين ؟

ج : بسمه تعالى: لا تحتسب الاقساط التي لم يحن حينها من فائض السنة التي حان حينها والله العام 0

 

س 3 : اشترى شخص بيتا من أرباح غير مخمسة لسنوات سابقة ويريد أن يخمس أمواله فهل يخمس قيمة الشراء أم القيمة الحالية أم اكثرهما ؟ على أن يستخدمه الان للسكنى ؟

ج : بسمه تعالى : ما حصله بأرباح غير مخمسة لسنوات سابقة ان كان لغير المؤؤنه فعليه تخميس قيمة الشراء وكذا ان كان لمؤونته فعليه خمس ما دفع من الثمن له وما حصله أو يحصله من أرباح السنة لمؤونة نفس السنة قبل أن تمر عليه السنة شراء واستفادة فلا خمس فيه فكل ما اشتراه بأرباح غير مخمسة فعليه دفع خمس ثمن الشراء الا أن يبيعه بربح فعليه خمس ما ربحه فعلا أيضا اذا مضت سنة على ربحه الفعلي عنده وتفصيل ذلك مذكور في الرسالة ويعرف منها والله العالم 0

 

س 3 : الهدايا التي تعارف الناس على تقديمها في مناسبات الأفراح ( الزواج ، الانتقال الى بيت جديد  000 الخ )  هل يلزم المهدى اليه تخميسها اذا زادت عن حاجته كالأواني والساعات ونحوهما ؟

ج : بسمه تعالى : نعم مالم تعتبر مؤونة في نفس السنة ولم يستعملها استعمال المؤونة الله العالم 0

 

س 3 : عند تخميس الهدية هل يكون ذلك عند القبض او بانتهاء سنة الربح ؟ وهل يسقط الخمس بمجرد استهلاكها ؟ وهل هناك أنواع من الهدايا ليس فيها هذا الحق كالذي يؤكل مثلا ؟

ج : بسمه تعالى : اذا استعملت الهدية في نفس سنة الهدية او استهلكت فلا خمس فيها الا ان يبقى شيء منها غير مستهلكة في المأكول فحال عليه الحول فيجب تخميس ذلك الباقي والله العالم 0

          

س 3 : ما هو حكم المتبقي من الكتب  الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليها ؟

ج : بسمه تعالى : يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب والله العالم 0

 

س 3 : لو اقتنيت سيارة او شيئا اخر لمؤنة السنة من مال مخمس ثم بعتها ، هل هذا المبلغ يخمس مرة ثانية ؟ وهل الحكم ينطبق على المال الغير مخمس اصلا في سنة الربح او التي تليها ؟

ج : بسمه تعالى : ما اشتريته بمال مخمس ثم بعته فما لم تربح في بيعه فلا خمس عليك فان ربحت فيه ولم تصرف ربح ذلك البيع الى سنة لزم خمس الربح الذي لم يصرف في المؤنة واما ماشتريته بثمن غير مخمس فان كان شراؤه في نفس سنة الربح لزم تخميس جميعه ان لم يقع مؤنة في نفس تلك السنة وان كان بالربح الماضية عليه السنة لز تخميس الثمن المشترى به فان وقع بيعه ثانيا وجب تخميس ربحه كما ذكر والله العالم 0

 

س 3 : عندما يقضي الموظف 10 سنوات خدمة يستحق اجازة حج فهل يجب الخمس على المبلغ الذي يستلمه ام لا ؟

ج : اذا حال على المبلغ المذكور حول بعد استلامه وجب عليه تخميسه والله العالم 0

 

س 3 : في رصيد الاجازات السنوية يكون هناك فائض منها قد وقع في سنين الربح الماضية مضافا اليها اجازة السنة الحالية واراد الموظف استقطاع ايام ما يساوي اجازة سنة واحدة 0 فهل يحتسبها من السنين الماضية فيستحق مبلغها التخميس ؟ ام يحتسبها اجازة السنة الحالية فلا يجب تخميس مبلغها ؟

ج : له الخيار فيما يستلمه ان يحتسبه من نفس السنة الحاضرة ولا خمس عليه في رصيد الاجازات ما لم يستلمها ويحول عليها بعد الاستلام حول كامل والله العالم 0

 

س 3 : ما هو حكم المال المستلم من الشركة او الحكومة او غير ذلك من المؤسسات التي تلتزم على نفسها بأعطاء الموظف اجازة سنوية وقد تتجمد هذه الجازة لسنوات عديدة حين لا يطالب بها الموظف ولكن حينما يطلب الاجازة السنوية التي يستحقها تدفع اليه اجازة السنة التي عمل بها والسنوات السابقة وبالنسبة للمال المقبوض مقابل هذه الاجازات السابقة ، هل يجب الخمس فيها حالا او انه يكون من ارباح سنته التي استلمه فيها بمعنى انه يجوز له ان يصرفه في مؤنته من دون تخميس ؟ وهل يختلف الخال في نوعية المؤسسة التي يعمل فيها الموظف بين الحكومية وغيرها ؟

ج : لا بأس بقبض تلك الأموال والخمس فيها يحسب من حين استلامها فيجب دفعه اذا زاد منها بعد مضي سنة من حين قبضها والله العالم 0

 

س 3 : ما حكم الموظف الذي يعمل في احدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف وتتعهد الشركة باضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام على أن يدفع ذلك عند نهاية خدمة الموظف في الشركة والسؤال هو : ما اذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته او نهاية خدمته فهل يجب عليه اخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه او ان ذلك يكون من حساب سنته التي استلمه فيها فيجب ملاحظته عند حلول رأس السنة ؟ وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية او أهلية او كافرة ؟

ج : بسمه تعالى : اما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه فيجب من قبل ان يستلمه اذا حالت السنة عليه فيجب دفعه عند استلامه اذا كانت الشركة اهلية مسلمة او كافرة اما اذا كانت حكومية مسلمة اوكافرة فلا يجب الخمس الا اذا حالت عليه السنة من حين استلامه وفي المسلمة يستلمه بعنوان الاستنقاذ واما الاضافة التي تتعهد الشركه دفعها فله ان يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثنى منها مؤنة السنة بغير خمس ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة او كافرة او الشركة الأهلية مسلمة او كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى والاباحة المطلقة في الثانية والله العالم 0

 

س 3 : فيما لو تأخر دفع راتب موظف الى أن حل يوم التخميس هل يتوجب اخراج خمس الراتب قبل قبضه وهل الحكم ينطبق كما لو تكدس رصيد الاجازات السنوية ولم يستهلكها الموظف وفي هذا الحال لا يقبض قيمتها الاحين يتم استهلاكها فهل يلزمه تخميس تلك الاجازات قبل استلامها ؟

ج - كل ما لم يقبض مما ذكر ليس على الموظف اخراج خمسه فاذا قبض وكان زائدا على مؤنة سنته فعليه خمس الزائد وان لم يصرفه في مؤنته ومضت سنتها فعليه اخراج خمسه والله العالم 0

 

س 3 : شخص يقرض بعض أمواله بعد اخراج الخمس ثم يستوفي ذلك المبلغ بعد فترة ، فهل يجب الخمس في المال المذكور ؟ وكذلك لو انه اودع هذا المال بعد التخميس في احد البنوك ومن المعلوم ان المال لا يبقى بعينه وانما يستلم بدله ؟

ج : لا يجب تخميس المال المذكور في كلا الفرضين والله العالم 0

 

س 3 : رجل أصدر شيكا ( صكا) بمبلغ معين وكان يوم اصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس ، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام ، فاذا حل تاريخ الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب ، فهل يجب فيه الخمس حتى مع اصدار صك به ؟

ج : ما لم يقتطع المبلغ عن حسابه فالمال باقي على ملكه فيجب في الفرض اخراج خمسه والله العالم 0

 

س 3 : وهل يختلف الحكم فيما  لو كان حق الغاء الصك موجودا أو غير موجود قبل اقتطاعه من الحساب في البنك ؟

ج : بسمه تعالى : لا فرق بين الصورتين مع عدم اقتطاع المال عن حسابه والله العالم 0

 

س 3 : نرجو من سماحتكم توضيح ما ورد في المسألة رقم 1245 من كتاب الخمس في منهاج الصالحين في مسألة من لا يحاسب نفسه فاذا كان المكلف الذي لا يحاسب نفسه لا يعلم ان كان الثمن الذي اشترى به ما يخص مؤنته من لباس وأواني واثاث هل كان من ارباح السنة التي اشتراه فيها حتى لا يجب فيها الخمس 00 فما هو حكمه ؟ ثم ان القيمة للآثاث والمؤونة هل تلاحظ بقيمتها التي اشتراها بها ام القيمة الفعلية ؟

ج : في الصورة المفروضة وهي صورة الشك يرجع الى الحاكم الشرعي او وكحيله ويصالح معه حس ما يراه مصلحى واما الأثاث التي هي من المؤنة فالعبرة انما هي بقيمتها وقت الشراء وهي الثمن الذي اشترى به تلك الأثاث والله العالم 0

 

س 3 :  هل يكفي في عدم استحقاق الخمس للشيء استعماله ولو مرة واحدة فمن قرأ صفحة من كتابه او استعمل ثوبا له ولو مرة واهمل ذلك حتى مر الحول هل يجب عليه اخراج خمس ذلك ؟

ج : اذا كان في معرض الحاجة ولو في ضمن السنة مرة واحدة كفى لاسقاط الخمس واما اذا لم يكن معرضا للحاجة وكان استعماله مرة واحدة في طول السنة فرارا من الخمس فلا يوجب سقوطه والله العالم 0

 

س 3 : اذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرأ ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس أم كم ينبغي القراءة منه حتى اذا دار عليه الحول لا يخمس ؟

ج : اذا كانت القراءة حسب الحاجة اليها في أثناء السنة فلا خمس فيه 0

 

س 3 : هناك بعض المواد تدعمها الدولى فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل الى عشرين ضعفا أو أكثر عن السعر الأول وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا ، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق ؟

ج : الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع 0

 

س 3 :  هل يجب الخمس في ألأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب خصوصا اذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب وغيرها من المجالات فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرة لمتطلبات العمل ، هذا اذا أخذنابنظر الاعتبار أن دورات الكتب لاتباع مجزأة ؟

ج : في مفروض السؤال لاخمس في البقية غير المقروء ة فيها 0

 

س 3 : هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض وبناء بيت للسكن وتخصم من قيمة الأرض 50% ومن البيت 20% فهل يجب الخمس في الأقساط المسددة من المبالغ المقترضة من الشركة قبل وبعد سكن البيت ؟

ج : ان صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل أو مع موعد خصم القسط فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم وان عمروها لغير مسكنهم أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن 0

 

س 3 : اذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محدودا ، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل أو احالته على التقاعد ، بحيث أن التعويض يتأتى نتيجة الأتعاب أو الخدمة حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل أو يتقاعد فيكو المال نتيجة لها ، فهل يجب اخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول عليه أولا ؟ أم لا بد من تخميسها وان لم يقبضها بعد وان كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية ؟

ج : لا يجب اخراج الخمس منه مباشرة بل لا بد من مرور الحول عليه 0

 

س 3 : لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله فوضع الأساس في السنة الأولى وأقام الأعمدة والسوف في السنة الثانية وجهز وأتم في السنة الثالثة كل ذلك من أرباح في أثناء السنة ومن ديون ، فما الذي يجب فيه الخمس ؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية أخر الثلاث سنين من الآنتهاء أم بحسب الكلفى لكل آخر سنة بحيث يجمع مجوع ما كلفه على مدى الثلاث سنين ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز ؟

ج : نعم عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين ، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه حتى لايتكلف الخمس بسعر غال 0

 

س 3 : لوكان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا ؟

ج : عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه 0

 

س 3 : شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا ؟

ج : حيث أن لكل ربح نسة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال والله العالم 0

 

س 3 : شخص يملك أرضا - شرعا - وهو يستغلها الآن ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاؤون فهل يجب عليه تخميسها الآن او حتى تسجل في الطابو باسمه ؟

ج : يجب عليه تخميسها الان والله العالم 0

 

س 3 : ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مر أكثر من سنة على تملكه الأرض ، ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس ، مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟

ج : في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الأرض بسعرها الحالي ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للآقتناء أو للتجارة 0

 

س 3 : ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للأرض ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس ؟ مع العلم أن الأرض مشتراة للآقتناء لا للتجارة ؟

ج : على الرجل في هذه الصورة تخميس الأرض بسعرها المشتراة به 0

 

س 3  : من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس وثمنها الان اكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي وبعضها بالشراء فهل يجب عله تخميسها بثمن ما تساوي الآن ، أو بثمن ماتساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء وهل يفرق أيضا بين مااشتراه بمعاملة شخصية وبين مااشتراه في الذمة ؟

ج : في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء ، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي ، نعم اذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب الا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي 0

 

س 3 : هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده ان اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية ألف ريال أو ألفين لمدة شهرين أو أكثر ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته يكون عليه فيها الخمس ؟

ج : ان صرفها فيما يليق به ولم يزد شيء فلا خمس عليه ، وان لم يصرف شيئا وادخره أو صرف وزاد شيء آخر السنة فعليه ، هذا اذا كان الطالب بالغا ومكلفا ( شرعا ) فان لم يبلغ بعد سنة التكليف فلا خمس فيما يدخر لنفسه بالغا ما بلغ من ماله 0

 

س 3 : الأواني المعدة للطعام والشراب اذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس ؟

ج : اذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه والله العالم 0

 

س 3 : اذا كنت أعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حالته هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك ، فهل يجوز لي والحال هذه أن أجعله بربح ؟

ج : ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فان كانت الشركة أهلية غير حكومية اسلامية فلك جميع ما تدفعه لك وتدفع ، فان كانت الشركة أهلية غير حكومية اسلامية فلك جميع ما تدفعه لك وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة ، وان كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك الأصل ونصف الربح الذي بقي فان مضت عليه االسنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك 0

 

 

 

 

أحكام رأس المال :

 

س : هل يجب تخميس الأرباح التي يريد جعلها رأس مال يتاجر به ؟

ج - ان المسألة يمكن افتراضها في حالتين :

الاولى : ان يكون الانسان بحاجة الى اتخاذ رأس مال تجاري أو زراعي او صناعي لكي يعيش من ارباحه ونماءاته ، ويجب هنا تخميس رأس المال ماعدا الكمية المساوية للمؤنة السنوية 0 فاذا افترضنا ان - رأس المال (700)دينار وكانت المؤنة السنوية (500) وجب تخميس (200) فقط 0

الثانية : ان يكون له مورد مالي كاف فلا يضطر الى راس مال ، ويجب هنا تخميس كل رأس المال ثم الاتجار به 0

وعلى ضوء هذا فلو حصل على كمية من المال مجانا او ازاء عمل فان كان بحاجة الى اتخاذه راس مال لم يجب تخميسه ان كان بقدر المؤنة ، اما لو كان اكثر ( حصل على -400 - ومؤنته السنوية - 300-) وجب تخميس المائة الزائدة عن مقدار المؤنة فقط ، وان لم يكن بحاجة الى اتخاذ راس مال وجب تخميسه كله ثم الاتجار به 0

 

ملاحظة :

يلحق برأس المال النقدي كل ما يخصص لأجل الاسترباح به كالبضائع والسلع للتاجر ، ووسائل الانتاج من مكائن واجهزة للصناعي ، ووسائل الزراعة للمزارع ، وقطيع الماشية لتاجر المواشي وهكذا 0

وعلى ضوء هذا فالبضائع والسلع التى يمتلكها اصحاب الحوانيت والتجار ان كانوا بحاجة الى اتخاذها رأس مال استثني منها مايعادل المؤنة السنوية ووجب تخميس الباقي ، والا وجب تخميسها كلها ثم الاتجار بها 0

 

س : اذا نقص - راس المال - فهل يجوز تعويضه من ارباح السنة ؟ ( اذا كان رأس المال مما لايجب تخميسه ) ؟

ج : يجوز جبره من ارباح سنة النقص ، ولا يجوز جبره من ارباح السنين التالية قبل ان تخمس الاباح وهكذا يجوزتعويض النقص الوارد على وسائل تحصيل الربح كالمصانع والات الانتاج والسيارات وقطيع الماشية وهكذا 0 فاذا كانت له سيارة هي وسيلته لتحصيل الربح فاعطيت سنة (96)  جاز اصلاحها من ارباح نفس السنة 0 ولا يجوز اصلاحها في سنة (97) من ارباح سنة (97) قبل تخميس هذه الارباح 0

 

س : اذا كان يمارس الاتجار بالنقود فهل يجب تخميس الارتفاع الذي قد يحصل في قيمة النقود ؟

ج : نعم يجب التخميس 0

 

س 4 : ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال ؟

ج : راس المال دائر مدار اختيرك أنت الا أن الذي لك أن لاتخمسه هو معادل مصرف سنتك فاذا كان مصرفك عشرة الاف ليرة مثلا فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس فتكتسب بها فتدر عليك بالربح فتأكل من ربحها أو تصرف نفسها في مؤونتك فتأكلها -0

 

س 4 : لو أن انسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤنة سنته قطعة أرض ليزرعها ويعيش منها ، فهل يجب عليه اخراج خمس قطعة ألأرض هذه أولا ؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى ؟

ج : نعم على تقدير عدم مضي الحول عليه وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته جاز له ذلك من دون تخميس فيما اذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو المفروض والله العالم 0

 

س 4 : شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض اخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا ؟

ج : ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ويجري عليه حكمه 0

 

س 4 : لما كان بسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤنة سنته رأس مال له يعتاش منه ولايجب عليه تخميس رأس المال ، فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس ، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته من بعد مرور الحول أو الأحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل ؟

ج : نعم له أن يستثنيب مقدار مؤنة سنته الأولى فقط 0

 

 

أحكام الإجارة :

 

1- الإجارة الشخصية :

وهي ان يؤجر الانسان نفسه عدةسنين ( يتعاقد مع الدولة أو مؤسسة للخدة عدة سنين ) ويجب اعتبار الاجرة الواقعة بازاء كل سنة من ارباح تلك السنة 0 مثلا اذا تعاقد للخدمة لمدة خمس سنوات ب ( 500) دينار كانت المائة التي بازاء السنة الاولى من ارباح السنة الثانية وهكذا 0 فيجب في كل سنة تخميس مايزيد عن المصروفات المناسبة من اجرة تلك السنة 0

 

2- اجارة العقار الطويلة :

مثل ان يؤجر الانسان داره او عمارته لمدة عدة سنين مثلا يؤجر داره لخمس سنوات ب (500) دينار 0 ويجب تخميس كل هذه الاجرة في سنة الاجارة 0 باعتبار انها من ارباح سنتهالاجارة 0 ( هذا كله بعد استثناء المصروفات المناسبة وبعد استثناء ماينقص من قيمة الدار نتيجة لاستخدامها في هذه المدة )

ونفس هذا الحكم ينطبق على ما لو باع ثمرة بستانه لعدة سنين 0

 

3- اجارة العقار الاعتيادية 0

وتعني ان يؤجر الانسان دارا او عمارة بصورة سنوية او شهرية فهل يجب تخميس هذه الاجرة ؟يمكن افتراض صورتين في المسألة :

الاولى : ان يكون المؤجر بحاجة الى ايجار الدار لكي يتقوت بالاجرة 0 فلا يجب تخميس الاجرة حينئذ 0 اذا صرفها في مجالات المؤنة 0

الثانية : ان لا يكون المالك بحاجة الى ايجار الدار ويجب تخميس الاجرة 0 بعد خصم تكاليف الترميم التي قد تستلزم وخصم ماينقص من قيمة الدار نتيجة لاستخدامها في مدة الاجارة 0

 

الحج والخمس :

 

س : هل تستثنى نفقات الحج من الخمس ؟

ج : هناك افتراضان في المسألة :

1- ان يكون الشخص قد وفر نفقات الحج من ارباح سنة الحج فقط 0 ولا يجب تخميس النفقات حينئذ 0

2- ان يكون قد وفر النفقات من ارباح عدة سنين ويجب هنا تخميس الارباح السابقة على سنة الحج 0 اما ارباح سنة الحج فلا يجب تخميسها 0 فمثلآ اذا كان الحج يستلزم نفقات بقيمة (300) دينار 0 وكانت ارباح الشخص السنوية (100) دينار فجمع ارباح ثلاث سنين وجب تخميس ( 200) دينار فقط 0 ولايجب تخميس ارباح السنة الثالثة لانها من ارباح سنة الحج ولايفرق بين الحج الواجب والمندوب 0

 

س 6: اذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد اخراج الخمس الذي عليه ، فاذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وان حج ولم يدفع الخمس منع حق من حقوق الله، فما العمل وأيهما يقدم ؟

ج : لا بد من التخميس فان بقيت استطاعته وجب عليه الحج والا لم يجب وليعلم أنه لااعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول ( السن’ ) على الربح فحينئذ اذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤنة التي منها الحج ، فاذا لم يكفي فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة 0

 

 

المرأة والخمس :

 

س : هل يجب الخمس على المرأة ؟

ج : يمكن افتراض وضع المرأة على صورتين :

الصورة الاولى : ان يتحمل زوجها او ابوها او ابناؤها اوغير هم نفقاتها ومؤنتها 0 ويجب حينئذ تخميس كل ماتحصل عليه من نقود وغيرها سواء كانت تكتسب من مهنة كالخياطة والتجارة ؛ ام كان لها موارد مجانية 0 ولا تستثني شيئا للمؤنة 0 باعتبار ان غيرها يتحمل مؤنتها 0

الصورة الثانية : ان تتحمل هي نفقاتها 0 ويجب هنا تخميس كل مايزيد عن مصروفاتها ونفقاتها المناسبة 0

واذا افترضنا ان هناك من يتحمل نفقاتها الضرورية دون الكمالية جاز استثناء مصروفاتها الكمالية المناسبة فقط  0

 

الدين والخمس :

 

احكام المستقرض :

س : هل يجب تخميس المبلغ الذي يريد المالك ان يؤدي به ديونه ؟

ج - الديون على ثلاثة أقسام :

الاول : الديون الاستهلاكية :

وهي الديون التي يستدينها الشخص لصرفها في مجالات المؤنة والاستهلاك الشخصي والعائلي 0 مثل ان يستدين ليشتري أثاثا منزليا او موادا غذائية او البسة ومفروشات ونحوها ، ولايجب تخميس المبلغ الذي يريد ان يؤدي به هذه الديون 0

واذا لم يؤدها لم يجب تخميس مايوازيها من الارباح 0 مثلا لوكانت ديونه ( 100) دينار 0 وارباحه (100) دينار ايضا لم يجب تخميس هذه الارباح 0 واذا كانت ارباحه (200) دينار وجب تخميس (100) دينار فقط ( هذا اذا كان قد استدان بعد ان حصل على ارباح 0 والا لم يجز الاستثناء ) 0

الثاني : الديون التجارية :

وهي الديون التي يستدينها لاغراض الاستثمار 0 مثل ان يقترض مالا لاتخاذه رأس مال يتاجر به او لاضافته الى رأس ماله لزيادته 0 او ليشتري به سلعا وموادا ، او وسائل انتاج للآسترباح وهكذا 0 ولايستثنى اداء مثل هذه الديون من الخمس وعلى ضوئه فاذا اراد ان يؤديها من الارباح وجب تخميس الارباح اولا ( هذا اذا كان بدل الدين - اي السلع والمواد - موجودة واما لو تلفت جاز اداؤها من الارباح من دون تخميسها ) .

الثالث : ديون غير المؤنة وغير التجارة :

مثل ان يستدين ليشتري اثاثا فخما او دارا او سيارة يستغني عنها واذا اراد اذاء مثل هذه الديون من الارباح وجب تخميس الارباح اولا ( هذا اذا كان بدل الدين - الدار مثلا - موجودا واما لو تلف جاز اداء ديونه من الارباح بلا تخميس للارباح ) 0

 

توضيحات :

1- التفصيلات المتقدمة في ( الديون الاستهلاكية ) لايفرق فيها بين الدين الشرعي كالكفارات والخمس والزكاة وبين الديون العادية ، ونفس هذه التفصيلات تأتي في مايؤدي به قيمةمايتلفه وفي غرامات جناياته ، وفي المعاملات التي تتضمن شروطا ماليه 0

2- تقدم في عنوان - فوائض المؤنة - فهل يستثنى ايضا من غير - فوائض المؤنة - ما يوازي المبلغ المدين به للمؤنة ؟

ج - نعم يستثنى ايضا وعلى ضوئه فاذا كان يمتلك ممتلكات يتعلق بها الخمس ( سيارة او مزرعة او دار او نقود زائدة ) لا يجب تخميسها اذا كان مدينا بقدرها 0 مثلا اذا كان لديه نقود يستغني عنها وكميتها (200) دينار الا انه مدين للمؤنة (200) دينار ايضا لم يجب تخميس ال (200) دينار هذه ( هذا اذا كان قد استدان بعد ظهور الربح ) نعم اذا بقيت الى السنة الثانية ووفى دينه وجب تخميسها 0

 

س : هل يجب تخميس المواد التي يشتريها دينا ( اي في الذمة ) اذا لم تكن للمؤنة ؟

ج : لا يجب تخميسها الا اذا أدى دينه فمتى ما ادى الدين وجب التخميس 0 مثلا لو اشترى دينا دارا لايحتاج اليها لم يجب تخميسها 0

نعم اذا وفى الدين وجب تخميسها 0 واذا وفى نصفها وجب تخميس نصفها وهكذا يخمس بنسبة مايسدد من ديونها 0 واذا تلفت الدار لم يجب تخميسها وان ادى ثمنها 0

 

احكام المقرض :

 

س : اذا حلت رأس السنة فوجد المالك بعض ارباحه او كلها ديونا قد اقرضها ، فهل يجب تخميس الاموال المستقرضة هذه ؟

ج : هناك صورتان للمسألة :

الاولى : ان يكون قادرا على استيفائها 0 ويجب تحديدها وتخميسها 0 سواء استوفاها بالفعل ام لا 0

الثانية : ان لايكون قادرا على استيفائها ، اما لاعسار المقترض ، او لعدم حلول موعد الوفاء 0 ويتخير هنا بين امرين :

 أ - ان ينتظر حتى يستوفيها في السنة التالية ، فاذا استوفاها خمسها فورا ( ولا ينتظر الى نهاية السنة ) معتبرا اياها من ارباح سنة الاقراض لا سنة الاستيفاء 0

ب - ان يقدر مالية وقيمة الدين نقدا ، فيدفع خمسه مثلا له ديون بقيمة (100) دينار 0 سيحل موعد تسديدها بعد شهور ، فاذا كانت القيمة السوقية لهذا الدين المؤجل (80) دينار وجب تخميس ال (80) واما الباقي فيخمسه متى استوفاه معتبرا اياه من ضمن ارباح سنة الاستيفاء 0

 

س 8 : لو عمر منزله بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول فهل يجب اخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعليه بعد الانتهاء أم بقيمة ماكلفه من الدين أم لا خمس أصلا ؟

ج : ان سكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفا له فلا خمس أصلا ، وان كان السكنىبعد دفع شيء من دينه نسبة فاللأزم دفع خمس مقابل ذلك السداد 0

 

س 8 : شخص استدان مبلغا من المال ووظفه في عمل زراعي ثم صار من انتاج هذا المشروع يوفي دينة حتى وفاه كاملا ، وأصبح المشروع ملكا له وهو ينتج عليه أرباحا سنوية ، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية ،مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا ؟

ج : بعدما أوفيت ديونك فاللأزم أن تخرج ربع ماوفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك ،اذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا عن نفس المبلغالذي تسد به دينك ، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك0

 

 

احكام الزيادة :

 

س : اذا كان لدى الشخص اشياء مخمسة او لم يتعلق بها الخمس كالارث او المؤنة ثم حدثت فيها اضافات 0 مثلا له مزرعة او قطيع ماشية ؛ ثم نمت وكبرت اوولدت ، او ارتفعت قيمتها السوقية 0 فهل يجب تخميس هذه الاضافات الحادثة ؟

ج : الاضافات يمكن تصورها في احد مجالين :

الاول : الاضافات في مستلزمات المؤنة .

ومثل هذه الاضافات على نحوين :

أ - الاضافات المتصلى والاضافات في القيمة السوقية - مثلا له ماشية فتنمو او شجرة يستفيد من عين منافعها لاغراضه الاستهلاكية ،او له دار واثاث او سيارة فترتفع قيمتها ، ولايجب تخميس هذه الاضافات الا اذا باعها وربح فيها ، فيدخل الربح في ضمن الارباح السنوية فيجب تخميس مايزيد منه عن احتياجاته 0

ب - الاضافات المنفصلة - مثل مواليد حيواناته ، او ثمار مزروعاته ، او نتاجات ماشيته كاللبن والصوف 0 ويجب تخميس هذه الاضافات ( مواليد ومنتوجات الماشية وثمار المزروعات ) اذا لم يحتجها في مجالات استهلاكية 0

الثاني : الاضافات في غير مستلزمات المؤنة 0

وهذه الاضافات على قسمين ايضا :

أ - الاضافات المتصلة - والمنفصلة مثل نمو المشاية ونمو المزروعات او مثل مواليد الماشية وتاجها من لبن وصوف وثمار المزروعات ، ويجب تخميس هذه الزيادات سواء باعها ام لم يبعها 0 وعلى ضوء هذا فاذا كانت لديه مزرعة او قطيع خمس فكل مايحصل فيه من نمو واضافات وزيادات ونتاجات يجب تخميسه 0

ب - الاضافة في القيمة السوقية ، مثلا له دار او سيارة او قطيع او مزرعة قد خمسها او لم يتعلق بها الخمس ثم ارتفعت قيمتها فهل يجب تخميس هذا الاتفاع ؟ يمكن تصور هذاالارتفاع - الاضافة - في موارد ثلاثة :

1- أن يحصل في دار او سيارة او مزرعة مخصصة للاتجار بها 0 ويجب تخميس الارتفاع سواء باع الدار مثلا ام ابقاها 0

2- أن يحصل على الدار مثلا بشراء او هبة ولم يخصص للاتجار به 0

فاذا ارتفعت قيمتها وباعها وجب تخميس الارتفاع 0 وان لم يبعها لم يجب تخميس مايحصل فيها من ارتفاع في قيمتها السوقية 0

3- أن يحصل على الدار مثلا - ارثا - ولا يجب تخميس الارتفاع الحاصل في قيمتها السوقية سواء باع الدار ام ابقاها 0

 

س 9 :  الاسهم من الأوراق المالية كيف يمكن اخراج الخمس منها مر تغير قيمة السهم من فترة لأخرى ؟

ج : حالها حال سائر الأرباح يجب تخميسها بالقيمة الفعليه والله العالم 0

 

س 9 : اذا ارتفع سعر هذه الفوائض - الزائدة - فهل يجب التخميس بالسعر القديم الذي اشتراها به أم بالسعر الجديد ؟

ج - يجب التخميس بالسعر الجديد 0

 

س 9 : ما هو حكم المال المأخوذ من احد البنوك بعنوان مجهول المالك في صورة القرض وقد حصل عليه لغرض صرفه في المؤنة لكن لم يصرف وحان موعد رأس السنة فهل يجب فيه الخمس ام لا ؟ وكذا الحال لو صرف قسما منه وبقى البعض الآخر ؟

ج : بسمه تعالى : لاخمس على ما صرف او بقى غير مصروف من مال القرض ما لم يسدد الدين والله العالم 0

 

س 9 : توفر الدولة عبر احد مصارفها الحكومية البحته قروضا للمواطنين وتأخذ على هذه القروض فوائد قدرها 5 % ربح مركب على ان يدفع القرض خلالأ خمس وعشرين سنة 0 اما طريقة استلام القرض فهي ان يوقع المواطن المقترض اتفاقية مع المصرف بشرط ان يصرف ما يستلم منه في بناء البيت فقط ( وان لا يملك المواطن اي بيت آخر للسكنى ) 0 وبعد التوقيع يدفع للمواطن القسط الأول من المبلغ ليبتدأ في عملية البناء وعندما ينتهي القسط عليه  ان يقدم وصولات للمصرف حول كيفية صرف القسط وما اشتراه من ادوات ومواد بناء وما شابه ، فاذا تأكد المصرف من عدم وجود اي تلاعب من جهة المقترض في انفاق المبلغ يدفع له قسط ثانيا منه وهكذا  الى ان تنتهي الأقساط ويبدأ المصرف في استرجاع أمواله من أول يوم يوقع فيه عقد القرض ، وهذه الكيفية في تسليم الأقساط قد تتم مباشرة مع المقترض او مع المقاول ( وهو منجهة المقترض ) الذي يشرف على بناء البيت ، والسؤال هو عن كيفية احتساب الخمس للمواطن اذا لم يكن يملك بيتا 0

أ - اذا كان المقترض له تاريخ محدد للخمس وقد وقع الاتفاقية ولم يستلم منه شيئا وحل عليه تاريخ الخمس ؟ فهل يجب عليه الخمس في مجموع المبلغ ؟

ب - واذا استلم بعض الاقساط وحل عليه التاريخ فهل يجب عليه الخمس فيها اذا لم يصرفها ؟

ج - واذا صرفها في البناء ولم يجهز للسكن وحل التاريخ ؟

د - واذا صرفها على شكل اجرة للبناء وحل عليه التاريخ ؟

ه - واذا اشترى بها موادا للبناء ولم يستعملها نحل عليه التاريخ ؟

و - وهل يختلف الحال اذا كان الاستلام عن طريق المقاول مباشرة في كل الحالات السابقة ؟

ج : بسمه تعالى : الخمس انما يجب على المكلف من خالص الربح غير المطلوب فيه لأحد ثم بقى لديه غير مصروف في مؤنة سنته الى نهاية سنة الحصول 0 اما ما حصل له بدين سواء صرفه او لم يصرفه اصلا او صرفه صرفا لم ينتفع منه بعد كل مقدار لم يؤد مقابله لا يتعلق بذمته فيه خمس فان ادى شيئا من مقابله ولم ينتفع بعد تعلق الخمس بما  أدى به من الربح ان مضى على تحصيله حول والله العالم ؟

 

س 9 : المال المخمس اذا حول الى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا ؟

ج : يجب الخمس في الصورىة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال ،هذا اذا كان بقصد التجارة ، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلا 0

 

س 9 : شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسه في نهاية السنة ، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان ، حول ماعنده من عملة بلده الى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله ، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية اضافة الى عملة البلد الجديد ، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدلار أصبحت بالنسبة الى العملة الأولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية ، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدلار أم لا ؟

ج : نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة 0

 

س 9 : شخص وهب أولاده أرضا وتعلق بها الخمس منذ سنين والان زاد ثمنها كثيرا فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الآن ؟

ج : نعم يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة والله العالم 0

 

س 9 : في موضوع المحل التجاري المشترى عينا أو خلوا ( أي سرقفلية ) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه ، اذا تم اخراج خمسه في السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري وبالتالي عدم وجوب اخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها الا بعد بيعها وظهور الربح فيها ،أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك لاسيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع ؟

ج : نعم ذلك بالنحو الأول ولم يدخل في نفس مال التجارة 0

 

 

 

جبر الخسارة من الارباح :

 

س : هل يجب تخميس الاباح التي يجبروبعض بها الخسارة او التلف ؟  اي اذا خسر المالك في بعض معاملاته او تلفت بعض بضاعته واراد ان يعوضها من الارباح فهل تعفى هذه الارباح المعوضة من الخمس ام يجب تخميسها ؟

ج : ان الخسارة او التلف يمكن حصولهما في ثلاثة موارد :

1- في مال التجارة 0  

2 - في متطلبات المؤونة 0   

3 - في الممتلكات غير المخصصة للمؤونة او التجارة 0 وسنعرض حكم كل قسم :

القسم الأول : الخسارة والتلف في رأس المال :

مثلا لك رأس مال ( نقود او بضاعة وسلع او ماشية او مزروعات ) فتمارس به التجارة ، والنشاط التجاري مرات متعددة فتخسر في بعض معاملاتك وتربح في اخرى 0 او تلف بعض رأس المال لسرقة ونحوها ، فهاهنا افتراضان0

الاول : ان تربح اولا ثم تخسر او تربح وتخسر في وقت واحد 0 ويجوز لك هنا ان تعوض التلف او الخســــــارة من الارباح ولايجب تخميس الارباح المعوضة 0 فان تســـــاوى الربح والخسارة ( ربحت 100دينار وخسرت مثلها ) لم يجب عليك خمس 0 وان كانت الخسارة اكبر فلا يجب عليك خمس ايضا واما لوكانت الارباح اكبر ( الربح 200دينار والخسارة 100 دينار ) وجب تخميس (100) دينار فقط وستعوض بالمائة الاخرى الخسارة .

الثاني : ان تخسر اولا ثم تربح - مثلا تحصل لديك خسارة او تلف في رأس المال ، ثم تربح بعد ذلك ولايجوز - على الاحوط - ان تعوض الخسارة من الارباح السابقة قبل تخميس تلك الارباح 0 بل يجب - على الاحوط ان تخمس تلك الارباح ثم تعوض الخسارة 0

 

توضيحان :

1- لا فرق بين ان يمارس التاجر التجارة في مجال واحد ( مجال الحبوب مثلا 0 فيربح في الحنطة ويخسر في الشعير مثلا ) وبين ان يمارس الوانا متعددة من التجارة ( يتاجر في الحبوب والعقارات والسيارات فيربح في العقارات ويخسر في الحبوب 0

2- تختص الاحكام المتقدمة - بمن يمارس نشاطا اقتصادينا واحدا 0 اما لوكان يمارس عدة نشاطات مختلفه كأن يمارس التجارة والصناعة والزراعة ، فلا يجوز - على الاحوط - تعويض الخسارة في نشاط اقتصادي من الارباح في النشاط الآخر 0 وعلى ضوئه فاذا اراد ان يعوض خسائرة التجارية من ارباحه الصناعية وجب - على الاحوط تخميس هذه الارباح ثم التعويض0

 

القسم الثاني - التلف في مستلزمات المؤنة

لو انهدمت الدار السكنية او تعرضت المستلزمات البيتية ونحوها للعطب او التلف جاز اصلاحها من الارباح من دون تخميس هذه الارباح 0 نعم اذا لم يقم باصلاحها لم يجز استثناء القيم المقدرة لاصلاحها من الارباح من الخمس0

 

القسم الثالث - تلف اموال غير التجارة وغير المؤنة 0

التلف الذي يحصل في الاموال غير المخصصة للتجارة او الاستهلاك لايستثنى تداركه من الخمس 0 مثلا لو انهدمت الدار الزائدة او تلف الاثاث الزائد او أعطبت سيارة يستغنى عنها واراد اصلاحها من الارباح وجب تخميس الارباح اولا 0

 

س 10: ما المقصود من هذه العبارة الواردة في المسألة رقم 1232  الموجودة في المسائل المنتخبه ( بل اذا انفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك في ربحه وليس عليه خمس مايساوي المؤن التي صرفها وانما عليه خمس الزائد لاغير ) ؟

ج : المقصود من العبارة المذكورة ان الانفاق من ماله غير مال التجارة في مؤنته اذا كان قبل حصول الربح لم يجبر من ربحه وان كان بعده جبر منه والله العالم 0

 

س 10 : شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله ، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح اذا حل عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الألف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا ، فهل يخمس تمام الألفين أو يخمس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الألفين ؟

ج : قد صرحنا في مسألة 1233 في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر وانما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع وأينونا أعانك الله 0

 

 

احكام الدفع  :

 

س : متى يجب دفع الخمس ؟

ج : يتعلق الخمس بالربح متى حصل 0 الا انه يجوز تأجيل دفعه الى سنة من اول حصول الربح ولأجل التسهيل والضبط يجوز ان يحدد المالك يوما معينا يعتبره " رأس سنته " فاذا حلت حدد ارباحه ، واستثنى ماصرفه منها في المجالات المعيشية المناسبة ثم خمس الباقي 0

 

س : هل يجوز دفع ( قيمة ) خمس الممتلكات التي يتعلق بها الخمس ؟

ج : مبدئيا يتعلق الخمس بعين الشيء 0 فاذا زاد عنده ( كيس سكر ) مثلا وجب دفع خمس السكر نفسه ، وبين دفع( قيمة ) خمسه 0 وهكذا في سائر الممتلكات 0

 

س : هل يجوز دفع الخمس من مادة اخرى ؟

ج : نعم يجوز ذلك 0 مثلا لو تعلق الخمس بالارض جاز دفع مايوازي خمسه من ( الفرش ) مثلا ويتوقف هذا علىاجازة ( الحاكم الشرعي ) 0

 

س  : هل يجب تخميس الارباح التي يدفعها خمسا أثناء السنة ؟

ج - نعم ، يجب تخميس الربح اولا ثم دفعه 0 مثلا لو كانت ارباحه ( 100) دينار ، وقد دفع (15 ) دينار ا فلا يقتصر على دفع خمس (85) دينار ، واحتساب مادفعه عن ذلك بل يخمس مجموع المائة 0 فيكون الباقي عليه خمسة 0

 

س : هل يجب تخميس الارباح التي يريد ان يدفعها عوضا عن خمس السنين السابقة ؟

ج : هناك افتراضان في الموقف :

أ - أن يكون الشيء الذي وجب تخميسه في السنين السابقة أو بدله موجودا 0 ويجب هنا تخميس الأرباح ثم دفعها 0

ب - أن يكون الشيء الذي وجب تخميسه تالفا 0 ولا يجب تخميس الأرباح حينئذا 0

 

س : اذا افترض أن شخصا لم يدفع الخمس عدة سنين ، وليس بامكانه أن يحدد أرباحه أو خمسه عن تلك السنين 0 فصالح ( الحاكم الشرعي ) على دفع مبلغ معين في الذمة 0 أو افترض ان شخصا صالحه على أرباح نفس السنةثم أراد دفع المبلغ منأرباح السنة التالية : فهل يجب تخميس مايريد دفعه ؟

ج : يمكن افتراض المسألة على صورتين أيضا :

الاولى : ان تكون المصالحة بدلا عن اشياء تالفة ، ويجب تخميس مايريدان يدفعه 0

الثاني : ان تكون المصالحه عوضا عن أشياء موجودة ، كما لو كانت بدلا عن خمس عقارات او غيرها من الممتلكات الموجودة ويجب تخميس الارباح اولا ثم دفعها .

 

س : ما حكم مالو دفع اكثر مما استحق عليه اشتباها ؟

ج - اذا اعتقد المالك ان عليه مبلغامعينا فدفعه ثم انكشف ارباح السنين التاليه 0 نعم يجوز ان يسترجع الزائد من الفقير اذا كان مادفعه اليه موجودا 0 وان كان تالفا وكان الفقيرعالما بالاشتباه جاز ان يسترجع قيمة مادفعه الى الفقير ايضا 0

 

س : ما حكم لو اعتقد المالك انه سوف لن يحتاج لمؤنة جديدة فدفع ثم احتاج لمؤنة جديدة ؟

ج - اذا حدد كمية من الارباح لمؤنته ، ظانا انه سوف لن يحتاج لمؤنة جديدة ، فدفع خمسه 0 ثم احتاج لمؤنة جديدة لم يجز استرجاع مايوازي احتياجاته الجديدة من الفقير ، سواء كان الفقير محتفظا بما دفعه المالك ، أم كان قد صرفه وأتلفه 0

 

س : ما حكم مالو اعتقد المالك وجوب الخمس عليه 0 فدفع مقدار ثم تبين عدم وجوب الخمس عليه ، لانه لم يربح مثلا ؟

ج : اذا كان الفقير محتفظا بعين مادفعه المالك جازاسترجاعه 0 وان كان قد صرفه لم تجز مثالبته ببدله ،الا اذا كان الفقير عالما بالواقع فتجوز0

 

س : هل تجوز  ( الشركة ) مع من يرفض تخميس امواله ؟

ج : نعم يجوز ذلك 0 سواء كان الشريك لايخمس لانه لايعتقد بوجوب الخمس ، أو يتبنى وجوبه ولكنه يرفض التخميس اهمالا أو تحديا 0

 

س : هل يجوز التصرف في الشيء الذي وجب تخميسه ؟

ج : يحرم كل ألوان التصرف التجاري أو المجاني بالشيء الذي وجب تخميسه ، حتى لو افترض ان المالك يمتلك منثله 0

 

س : ما حكم ما لو تصرف تحديا وعصيانا ؟

ج : الظاهر ان التصرف التجاري أو المجاني يكون صحيحا اذا كان الطرف المقابل ( اماميا ) غير أن التصرف سوف لن يسقط الخمس ، وعلى ضوئه فيجب دفع بدله 0

 

س : اذا باع المالك العين التي وجب تخميسها ، أو اعطاها لشخص مجانا أو وفاء لدين ، فهل يجوز له ان يسترجعها ؟

ج : اذا كان الطرف المقابل ( اماميا) لم يجز استرجاع العين منه ( وعلى ضوئه فيتعين على المالك ان يدفع ما يوازي الخمس من مال اخر 0

 

س : اذا توفرت لدى المالك نقود ، او سلع أو عقار ورفض تخميسها ثم مارس بها التجارة ، فربحت ، ثم اراد التخميس فهل يخمس الكمية الاصلية فقط 0 أم الاصل والربح ؟

ج : لا بد من تخميس الاصل والربح معا 0

 

س 11 : هل يجوز للمكلف تسديد خمس لمال غير مخمس من ارباح السنوات التي تلي يوم التخميس او عز ل خمس المبلغ عينه ؟

ج : لا بأس ان يسدد خمس ما مضت سنته ولم يصرفه في مؤنته يسدده من ربح السنة المأخر ولكن بعد اخراج الخمس عن نفس ما يدفعه خمس للسابق فان كان عنده من السابق مائة غير مخمسة مثلا 0 فاما يدفع عشرين من نفس تلك المائة  او يدفع من ربحه المتأخر خمسا وعشرين يعني عشرين للسابق والخمسة لنفس الخمسة والعشرين والله العالم 0

 

س 11 : بعد أن دفع المكلف الخمس الى مستحقيه تبين انه لايج استخراج خمس على المبلغ اصلا ، فهل يجوز استرداد الخمس او احتسابه لخمس غنائم اخرى تستحق التخميس ؟ هل هناك مماثلة على ذلك ؟

ج : اذا تبين انه لم يربح ام كان له ربح لاخمس فيه كالميراث فدفع خمس جاهلا فان كان مادفعه موجودا فله ان يسترده اواو يحسبه عن خمس غنيمة اخرى موجودة لم يخمسها وان كان تالفا لم يجزىء شيء من الأمرين اما لوربح فدفع خمسه ثم تبين انه لم يكن زائدا عن مؤنته فلا رجوع له مطلقا والله العالم 0

 

س 11: اذا خمس المكلف أمواله عند رأس سنته وبقى المال المخمس في حسابه في البنك ثم اضيفت عليه مبالغ اخرى من رواتب السنة الثانية وكان يأخذ مصاريفه من هذا المال المختلط بالمخمس وغيره 000 فحينما يحين موعد رأس سنته الثانية هل يجب عليه تخميس المبلغ الكلي ام له استثناء المبلغ المخمس سابقا ؟

ج :  اذا اخذ مصاريفه اليومية بعد اضافة مبلغ آخر على المبلغ المخمس فله استثناء المبلغ المخمس سابقا وتخميس مازاد عليه فطق والله العالم 0

 

س 11 : هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا 00 اذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي ؟

ج : نعم مع كسبه الرخصة المأخوذه من الحاكم 0

 

س 11 : عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمس أو ظنا بأنها مخمسة ، ثم تبين أن مقدار من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب أعلاه ، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير ، فهل يجب فيه الخمس ام أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة ؟

ج : اذا كان نيته عند المحاسبة  تفريغ ذمته عما يتوجب عليه ولكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف أجزأ عنه أيضا 0

 

 

أحكام التلف :

 

س : ما حكم ما لولم يؤد المالك الخمس فتلفت العين ( الشيء الذي وجب تخميسه ) ؟

ج : اذا اتلف المالك او أي شخص أخر ان يدفع مايوازي الخمس من ماال اخر 0

 

س  : اذا افترض وجوب الخمس في (( البيض )) و(( البذور)) فلم يدفع خمسها ، ثم تصرف فيها ففقس البيض أو نبت الزرع فهل يجب دفع البدل بيضا وبذورا ، أم دجاجا وزرعا ؟

ج : اذا كان التحول بالتوالد ( كما لو كانت بيضا أو بذورا فصارت دجاجا وزرعا ) وجب دفع الاصل - أي البذور والبيض ) .

وأما لو كان التحول بالنمو ( كان نبتا ثم صار شجرا ، أو كان عجلا ثم صار بقرا) وجب دفع الشجر والبقر لا النبت والعجل 0

 

موت المالك :

 

س : ما حكم ما لو مات المالك قبل انتهاء سنته المالية ؟

ج - اذا مات المالك في أثناء (( السنة المالية )) تعين :-

1- عدم تقسيم التركة 0

2- تحديد الارباح 0

3- تخميس الارباح بعد استثناء المصروفات التي صرفها الميت في المجالات المناسبة الى حين الوفاة 0 فاذا كانت أرباحه (500) دينار مثلا 0 وقد صرف ( 100) دينار وجب تخميس ال (400) دينار  كلها 0

 

س : ما هو الموقف اذا تأكد الوارث أن الميت لم يكن يخمس أمواله ؟

ج - يجب - على الاحوط  - تخميس كل ( التركة ) قبل تقسيمها على الورثة 0

 

س : ما هو الموقف اذا عرف الوارث أن الميت صرف قسما من أمواله في غير مجالات الحاجة 0 أو في مجالات لا تستثنى من الخمس ؟  أو عرف ان الميت أتلف مالا أو عقارا أو غيرهما 0 بعد أن وجب فيها الخمس ؟

ج - يجب عليه أن يقدرها ويدفع خمسها من أموال الميت باعتبار أن الخمس دين من الديون التي يجب أداؤها قبل تقسيم ( التركة ) على الورثه 0

 

س 13 : شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة ، فهل يجوز لنا اخراج خمس ماله واعطاء الى مستحقيه ؟

ج : اذا كان ممن لا يخمس فيجب اخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته ، وان كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط اخراج خمس حصته كما هو مذكور في مسألة 1254 الجزء الأول من منهاج الصالحين 0

 

 

متفرقات :

 

السيارة والبيت :

س : هل يجب تخميس ( الدار ) أو السيارة  ؟

ج : هناك احتمالان في الموقف :

أ - ان يشتري السيارة أو البيت لغرض الاستهلاك والاستعمال الشخصي 0

ب - أن يقتنيهما لغرض تجاري 0 وسنعرض حكم كل احتمال 0

 

الإستهلاك :

اذا اشترى المالك ( دارا سكنية ) أو (سيارة) لم يجب تخميسها اذا توفرت المعطيات التالية :

أ - أن يكون بحاجة الى اتخاذ ( الدار ) للسكن ، أو السيارة للمواصلات 0

ب - أن تتناسب الدار أو  (السيارة) مع وضعه المالي والاجتماعي 0

جـ - أن يشتريهما من أرباح سنة الشراء فقط  0 أو يشتريهما من أرباح السنين السابقه المخمسة 0   ومع فقد احد هذه الشروط يجب التخميس 0

 

التجارة :

اذا اقتنى المالك ( دار) أو ( سياره) وخصصها للأغراض التجارية لم يجب تخميسها في اطار المعطيات التالية :

أ - أن يكون بحاجة الى اتخاذ الدار أو السيارة وسيلة انتاج واسترباح 0

ب - انما يسقط وجوب التخميس عن المقدار الموازي للمئونة السنوية فقط من ثمن ( الدار ) أو السيارة 0

 

المحل التجاري والسلع :

س : هل يجب تخميس قيمة ( المحل التجاري أو السلع التجارية التي يتربح بها ؟

ج : لا يجب تخميس المحل أو السلع مع توفر ما يلي :

أ - أن يكون بحاجة الى اتخاذ المحل والسلع لكي يصرف من استثماراتها على شؤونه الشخصية والعائلية 0

ب - يسقط الخمس عن المقدار الموازي لمؤنته السنوية فقط مثلا اذا كانت لديه - سلع - بقيمة (1000 ) دينار 0 وكانت مصروفاته السنوية ( 500) دينار لم يجب تخميس ( 500) دينار فقط  0

 

ملاحظة : نفس هذه التفصيلات تجري في ( رأس المال النقدي ) وفي أثاث المحل واجهزته ووسائل الانتاج الصناعية والتجارية والزراعية 0

 

الســــــــر قفلية :

س : هل يجب تخميس ( السرقفلية ) التي يدفعها المستأجر ؟

ج : اذا لم توجب ( السرقفلية ) أي حق في المحل لم يجب تخميسها 0 أما لو اوجبت للمستأجر حق لسترجاعها عند بيعها لمستأجر جديد وجب تقدير قيمة هذا الحق وتخميسه 0 أي يقيم قيمة حق ( السرقفلية ) ويخمسها عند حلول رأس السنة 0

 

الكتب :

س : هل يجب تخميس ( الكتب ) ؟

ج : قد يشتري الشخص كتابا فينتفع به - أي يطالعه -وقد لايتدارسه 0 فاذا حلت رأس السنة وجب تخميس الكتب التي لم يقم المالك بمطالعتها وتدارسها فقط 0

 

المنتوجات الحيوانية :

س  : ما الذي يجب تخميسه من المنتوجات الحيوانية ؟

ج : اذا امتلك المالك قطعيا من الماشية وجب تخميس :

أ - المنتوجات المنفصلى - كالالبان ومشتقاتها ، والدهن والصوف والبيض ونحوها 0 ماعدا الكمية التي يستهلكها في احتياجاته المعاشية منها 0

ب - مواليد هذه المواشي .

جـ - الارتفاع الحاصل في قيمتها ( اذا كانت قد اعدها للبيع ) فاذا كان يمتلك قطيعا مخمسا ، ثم ارتفعت القيمة وجب تخميس الالاتفاع ( تلاحظ أحكام الزيادة ) 0

د - أثمان تلك المنتوجات اذا بيعت وبقيت الى رأس السنة 0

 

س 14 : ما هو الحكم بالنسبة للابن الذي يعلم بأن والده الذي ينفق عليه وعلى افراد عائلته من مأكل ومشرب ومسكن وملبس لا يخمس ومع تفهيم الابن لأبيه عن وجوب الخمس 0 فهل هناك بأس فيما يتناوله الابن من مأكل ومشرب وملبس ؟ وهل يتحتم عليه تخميس الأشياء التي يأخذها كالثوب مثلا ؟

وماذا عن الصلاة في المسكن ؟ وكذلك الحال فيما لو دعي شخص الى دار من يعلم بأنه لايخمس وقدم اليه بعض الأطعمة ؟

ج : لا بأس في تناول كل ما يشتريه الأب ومن مثله ويقدمه او يهيئه للابن ولغيره من المؤنة سواء المأكل والمشرب والمسكن والملبس لكم المهناء وعليه الوزر ولم يتحتم على الابن تخميس شيء من ذلك ولا الانفراد عنه بل ارشاده الى تلك الوظيفة متى امكن وكل التصرفات جائزة للابن وتصح عباداته فيه والله العالم 0

 

س 14 : هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية اذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم ؟

ج - نعم يجوز اذا كان غرضه خدمة الدين 0

 

س 14 :  رد المظالم لمن تعطى ؟ وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون اذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من اذنه ، وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حم رد المظالم ؟

ج : تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون باذن الحاكم الشرعي على الأحوط ، وأما اللقطة فان كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة بأن لم يوجد مالكها فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة ، وان لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها والأحوط استحبابا التصدق بها 0

 

س 14 : هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ومن غير الزكاة ؟

ج : نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له 0

 

 


 

 

 

الفصل الثاني

 

يتناول الاقسام الستة الاخرى للخمس 0

 

- الغنائم

- المعادن

- الكنز

- الغوص

- الارض التي اشتراها الذمي من المسلم 0

- المال المختلط بالحرام 0


القسم الثاني - الغنائم

 

س : ارجو اعطاء فكرة واضحة عن القسم الثاني مما يجب فيه الخمس ؟

ج : القسم الثاني هو - الغنائم - وهي كل ما غنمه المسلمون واستولوا عليه من الكفار الحربيين([1]) في ميدان - المعركة -

وهنا عدة ملاحظات :

1- لافرق بين أن تكون المعركة في زمن وجود الامام عليه السلام أو في عصر الغيبة 0

2- لا فرق بين أن تكون المعركة هجومية ( للعمل على انتشار الاسلام ) أو دفاعية ( دفاعا عن البلاد الاسلامية ضد هجوم عدواني كافر ) 0

3- يدخل في الغنائم - الأموال المنقولة - كالعتاد والاجهزه العسكرية ، والالبسة والمؤن والنقود 0 وليس من الغنائم - الاموال غير المنقولة - كالاراضي 0

4- يجب الخمس في الاموال التي قد تتضمنها هدنة حربية ايضا 0

 

س : ما حكم مايستولي عليه المسلمون من الكفار الحربيين في غير وقت الحرب ؟

ج : يمنتلك المسلم كل ما يستولي عليه من الكافر الحربي في غير وقت الحرب أيضا : ويجب فيه الخمس ولكنه يندرج في القسم الاول ( الارباح السنويه ) ولا يندرج ف - الغنائم - وانما يمتلك المسلم مايستولي عليه ( في حرب أو غير حرب ) اذا لم يكن الكافر قد قصبه من مسلم والاّ وجب رده الى المسلم0

 

س : هل للناصب حكم الكافر الحربي ؟

ج : الناصب ( وهو الذي ينصب العداوة والبغضاء لأهل البيت - ع - أو أحدهم ) حكمه حكم الكافر 0 فيجوز الاستيلاء على أمواله اينما كانت 0 ويجب على المستولي اخراج خمسها أيضا - على الاحوط .


القسم الثالث - المعادن

 

س : ما هو القسم الثالث من أقسام ما يجب فيه الخمس ؟

ج : القسم الثالث هو - المعادن - وهي الثروات الطبيعية التي أودعها الله لمصلحى البشر0 فاذا استخرج الانسان شيئا من المعادن وجب عليه تخميسه 0 ومن المعادن ( البترول - الذهب - الفضة - الكبريت - الحديد - الغاز - العقيق - الملح 0000الخ ) 0

ملاحظات :

1- ل افرق بين المعادن الظاهرة ( اي التي تتكون على سطح الأرض كالملح ) وبين ( التي تتكون في باطنالارض كالبترول ) 0

2- لا فرق بين ان يستخرج المعدن فرد أو جماعة يكونون ( شركة ) لاستخراج معدن معين 0

3- يجب الخمس على المستخرج اذا كان مسلما ، ولو كان كافرا جاز ( على المشهور ) للحاكم الاسلامي اجباره على دفع خمس مايستخرجه 0

4- انما يستخرج الخمس بعد خصم تكاليف الاستخراج كمصاريف الاستكشاف والتنقيب والاستثمار والعمال والاجهزة ووسائل النقل ان استلزمت 0 فلو استخرج ماقيمته ( 100) دينار وقد صرف لاستخراجه (30) دينار وجب تخميس (70) فقط 0

5- اذا شك في شيء انه معدن أم لا ، وجب الرجوع الى العرف وذوي الخبرة لتحديده 0 واذا بقي الشك ولم يعرف وجب فيه خمس الارباح ( القسم الاول ) وليس فيه خمس المعادن 0

6- لا فرق بين ان يستخرج المعدن من أرض مملوكة له أو من أرض مباحة غير مملوكة لأحد 0

 

س : هل يشترط بلوغ الكمية المستخرجة نصابا معينا ؟

ج : نعم يشترط ذلك 0 فلا يجب تخميس مايستخرج الا اذا بلغت قيمته قيمة (15) مثقالا من الذهب 0 ولو استخرج اقل وجب فيه خمس الارباح ( القسم الاول ) وليس فيه خمس المعادن 0


القسم الرابع - الكنز

 

س : ما هو القسم الرابع من اقسام الخمس ؟

ج : القسم الرابع هو - الكنز - وهو كل مال مذخور أودعته أجيال  سابقة في جدار او ارض أو نحوهما ، فمن عثر على كنز امتلكه بعد دفع خمسه (1) 0وهناك صورتان رئيستان :

الصورة الاولى :

أن يكون مع الكنز اثر يدل على انه لمسلم معين ، فان كان المسلم موجودا دفع الكنز اليه 0 وان لم يعرفه اعلن عن الكنز ، فان ظهر صاحبه واعطى مواصفات دفعه اليه ، وان لم يظهر وجب التصدق به عن مالكه 0

وان كان الاثر يدل على انه لمسلم قديم لا وارث له امتلكه والوجد بعد دفع خمسه ( ويستحب احتياطا دفعه للحاكم الشرعي ) 0

الصورة الثانيه :

ان لايكون مع الكنز أي اثر يدل على انه لمسلم معين وهنا احتمالان :

1- ان يجد الكنز في أرض من المباحات العامة التي يمتلكها المسلم بتعميرها أو زرعها ) امتلك الكنز بعد دفع خمسه وان كان قد ملك الارض بشراء أو صلح او نحوهما اخبر البائعأو المصالح فان كان له دفعه اليه 0والا سأل المالك السابق فان كان له دفعه اليه الا سأل الأسبق وهكذا 0 فان لم يعرفه الجميعامتلكه الواجد ووجب دفع خمسه 0

2- ان يجده في ملك غيره كما لو وجده  المستأجر أو المستعير في الدار أو الارض المستأجرة مثلا 0 ويجب هنا اخبار المالك فان اعطى مواصفاته دفعه اليه ، والا سأل المالك السابق فان كانت له دفعه اليه والاسأ ل الاسبق وهكذا ، فان الم يعرفه الجميع امتلكه الواجدووجب دفع خمسه 0

 

س : هل يشترط بلوغ الكنز نصابا ( مقدارا) معينا ليجب تخميسه ؟

ج : نعم يشترط ذلك 0 فلا يجب التخميس الا اذا بلغت قيمة الكمية المستخرجهة ( 15) مثقالا صيرفيا ، ( المثقال الصير في يساوي 24 حبة ) أو قيمة (200) درهم فضي (الدرهم الفضي يعادل - 12.6 - حبة من الفضة).

 

س : هل يجب تخميس ما يعثر علية الانسان في جوف الدابة أو السمكة من اجار كريمة أو خاتم ونحوها ؟

ج : اذا اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا من الاحجار الكريمة اخبر البائع فان اعطى مواصفاته دفعه اليه والا امتلكه والوجد ، واما مايجده في جوف السمكة فلا يجب اخبار البائع بل يمتلكه الواجد وعلى كلا التقديرين فالخمس الواجب فيه هو خمس الارباح ( القسم الاول ) لا خمس الكنز 0

 

ملاحظة : لا يشترط بلوغ ما يجده الشخص في جوف الدابه او السمكة نصابا معينا ، بل لابد من تخميسه مهما كان مقداره 0


القسم الخامس - الغوص

 

س : ما هو القسم الخامس من اقسام الخمس ؟

ج : القسم الخامس هو مايستخرج بالغوص 0 فكل مايستخرج بواسطة الغوص من البحار والانهار الكبيرة من الجواهر والاحجار الكريمة التي تتكون في البحر كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغيرها0  وليس من هذا القسم الاسماك والحيتان وسائر الأحياء المائية 0

 

س : ما حكم الاحجار الكريمة الغارقة اذا استخرجت بالغوص ؟

ج : لا يجب فيها خمس الغوص 0 نعم يجب تخميسها من باب الارباح ( القسم الاول ) وهذا الحكم ينطبق على البضائع الغارقة اذا استخرجت بالغوص 0

 

س : ما حكم الجواهر والاحجار الكريمة التي يقذفها البحر الى الساحل ، أو التي تؤخذ من سطح الماء ؟

ج : لا يجب فيها خمس الغوص ، بل يجب تخميسها بعنوان خمس الارباح (القسم الاول ) 0

 

س : ما حكم ما يستخرج بالوسائل والاجهزة الصناعية الحديثه ؟

ج : حكمها حكم مايستخرج بالغوص البشري 0 فيجب على الاحوط وجوبا - تخميس كل مايستخرجه بعد خصم نفقات الاستخراج 0

 

س : هل يشترط بلوغ الكمية المستخرجة نصابا معينا ؟

ج : لا يشترط ذلك 0 فانه يجب تخميس كل مايستخرج قليلا كان ام كثيرا - على الأحوط 0

ملاحظة :

مادة ( الهنبر ) حكمها حكم مايستخرج بالغوص اذا استخرجت بالغوص 0 أما لواخذت من سطح الماء أو قذفها البحر الى الساحل فيجب تخميسها على نحو - الاحتياط الوجوبي 0


القسم السادس - الارض التي امتلكها الذمي من المسلم

 

س : ما هو القسم السادس مما يجب فيه الخمس ؟

ج : القسم السادس هو - الارض التي امتلكها الذمي من مسلم - فانه يجب عليه ان يخمسها حينئذ 0

 

توضيحات :

1- لا فرق بين أن تكون الارض أرضا سكنية أو زراعية أو جرداء 0

2- لا فرق بين ان تنتقل ملكية الارض الى المسلم بشراء أو صلح أو هبة أو بغيرها من سائر ألوان المعاوضات 0

3- انما يجب تخميس قيمة الارض فقط ، دون ماعليها من بناء وزرع ونحوهما 0

4- اذا رفض الكافر الذمي دفع الخمس جاز للحاكم الاسلامي اجباره على الدفع 0

5- يتخير الذمي بين دفع خمس الأرض نفسها 0 أو دفع ثمن خمسها 0

 

س : اذا افترضنا ان الذمي اسلم بعد شراء الارض فهل يسقط عنه الخمس ؟

ج : لا يسقط لانه كان ذميا حين الشراء 0

 

س : ما حكم مالو كرر الذمي شراء الارض ، مثلا اشترى ارضا فخمسها وباعها ، ثم اشتراها ثانية فهل يجب عليه تخميسها ثانية ؟

ج : نعم يتكرر الخمس بتكرر التملك 0 وعلى ضوئه فان كان في المرة الاولى قد دفع خمس الارض نفسها ( فلم يبق من الارض سوى أربعة اخماسها ) وجب عليه في المرة الثانية تخميس الاربعة اخماس الباقية 0 وان كان قد دفع ثمن خمس الارض وجب عليه في المرة الثانية تخميس كل الارض 0

 

س : هل يجوز ان يشترط الذمي ان يتحمل المسلم الخمس بدلاعنه ؟

ج : لا يجوز ذلك ، واذا اشترطه بطل الشرط 0 ويلغي ايضا اشتراط ان لايكون خمس على الارض 0 ويجوز ان يشترط ان يسلم المسلم الخمس الى (الحاكم الاسلامي) بدلا عنه 0


القسم السابع - المال المختلط بالحرام

 

س : أرجو اعطاء تفصيلات القسم السابع من أقسام الخمس ؟

ج : القسم السابع هو - المال الحلال المختلط بالحرام اذ يصادف ان تجتمع عند التاجر مثلا كمية من الاموال ،اكتب بعضها بطرق مشروعة ، وحصل على البعض الآخر بطرق غير مشروعة ( بالغش أو الربا أو السرقة ) ثم تختلط فما هو الموقف ؟ يميز التشريع الاسلامي بين صور أربعة :

 

الصورة الاولى :

ان تختلط بحيث لايميز الشخص بين المقدار الحرام والحلال ولايعرف كمية المال الحرام ولا صاحبها ، مثلا يعلم انه قام ب ( غش) عدة زبائن ، ولا يعرف كمية المال المغشوش ولا اصحابها ، وقد اختلطت بأمواله المحللة بحيث لايمكن تشخيص الحرام من الحلال ( كما لو كانت مجموعة دنانير ) فما هو الموقف ؟

ان الحل الذي يعرضه التشريع الاسلامي هو التخميس ، فاذا دفع خمس مجموع المال المختلط حل له الباقي 0 فهناك ثلاثة شروط لابد من توفرها وهي :

1- ان يختلط الحرام بالحلال بحيث لايتميزان 0

2- ان يجهل كمية الحرام (1) 0

3- ان يجهل صاحبها 0

 

الصورة الثانية :

ان يعرف كمية المال الحرام الا انه يجهل صاحبها 0 مثلا يعرف انه اخذ (10) دنانير غشا او سرقة أو ربا ولكنه ينسى المأخوذ منه 0 ويجب في هذا الغرض التصدق بالمبلغ عن صاحبه والاحوط وجوبا -(1)  ان يستأذن (الحاكم الشرعي) في التصدق 0

 

الصورة الثالثة :

ان يعرف صاحب المال الحرام الا انه يجهل كميته 0 مثلا يعرف انه اخذ من - سجاد - ميلغا من المال بصورة غير مشروعة ولكنه لايستطيع تحديد كميته 0 والاولى في هذه الصورة ان يتراضى جاز ان يدفع له اقل ما يحتمل انه أخذه منه 0 واذا رفض المالك هذا ايضا وجب مراجعة الحاكم الشرعي 0

 

الصورة الرابعة :

ان يعرف كمية المال الحرام ، ويعرف صاحبها ، مثلا عرف انه اخذ من - محمد - (10) دنانير بصورة محرمة 0 ومن الواضح انه يجب حينئذ دفع المبلغ الى صاحبه 0

 

س : ما حكم مالولم يعرف صاحب المال الحرام بالتحديد بل عرفه ضمن جماعة 0 كما لو عرف انه احد اولاد ( جعفر ) مثلا 0 او انه احد تجار سوق معين ؟

ج- يجب اسرضاء كل الجماعة ، فان لم يمكن مارس القرعة ودفع المبلغ الى من تخرج القرعة باسمه 0 ولا يفرق في هذه الصورة بين ان يعرف كمية المال الحرام او يجهلها0

 

لو كان الحرام في الذمة (1) :

الاحكام المتقدمة تختص بصورة ما لو كان المال الحرام موجودا ضمن اموال خارجية ، مثلا تتوفر عند شخص (100) دينار بعضها محرم والبعض الآخر محلل 0

وهناك صورة اخرى وهي ما لو كان المال الحرام في الذمة ، وليس في الاموال الخارجية مثلا يستولي على شيء من اموال الآخرين ، ثم تلف المسروق ، فينتقل الى ذمته 0

 

س : ما الموقف الذي يجب ان يتخذ ازاء المالك ؟

ج : هناك عدة صور مفترضة :

الصورة الاولى :

ان يعرف جنس المال المأخوذ حراما ومقداره ( يعرف انه سرق كيلوا سكرا ) وهنا ان عرف المالك أرجع اليه مثله ان كان مثليا أو قيمته ان كان قيميا وان لم يعرفه بالتحديد بل عرفه ضمن فئة معينة وجب ان يسترضي الجميع 0 فان لم يمكن مارس ( القرعة ) 0

وان عرف ان المالك احد جماعة غير محصورة العدد ( أحد تجار مدينة ما ) تصدق بما في ذمته عن مالكه ، بعد ان يستأذن ( الحاكم الشرعي ) على الاحوط وجوبا 0

الصورة الثانية :

ان يعرف جنس المأخوذ حراما ويجهل مقداره ( يعرف انه اخذ سكرا ولكنه نسي انه اخذ كيلوا ام نصف كيلو ) 0 فان عرف المالك دفع اليه اقل ما يحتمل انه اخذه منه حراما 0 وان عرفه ضمن جماعة معينة استرضى الكل 0 وان لم يمكن اقترع 0 وان عرف انه احد جماعة غير محصورة العدد تصدق بالمأخوذ عن مالكه باذن ( الحاكم الشرعي ) - على الاحوط وجوبا 0

 

الصورة الثالثة :

أن لا يعرف جنس ما اخذه تفصيلا ، وانما يعرفه بصورة اجمالية ( مثلا ينسى انه سرقه من - علي - كتابا أم نقودا ) وهنا احتمالات ثلاثة :

أ - ان تكون محتملات المأخوذ مثلية (1) ( ينسى انه اتلف حنطة - علي - أم شعيره ) 0 ويتعين هنا التراضي مع المالك على حل معين 0 فان رفض المالك أية حلول اقترع الآخذ بين الاجناس المحتملة ، ودفع ماتعينه - القرعة 0

ب - أن تكون محتملات المأخوذ قيمته ( ينسى انه سرق واتلف دار - علي - أم سيارته ) ولابد من التراضي مر المالك على حل معين 0 فان رفض جاز أن يدفع الآخذ أقل المحتملات قيمة 0

جـ - ان تتردد محتملات المأخوذ بين القيمية والمثليه ( ينسى انه اتلف دار - علي - ( قيمي ) - مثلا - أم حنطته ( مثلي ) 0 ويطبق هنا حكم الاحتمال الاول من الصورة الثالثة التي عرضناها في - الصورة الثالثة 0

 

 

مصرف الخمس

 

الآن وبعد ان اطلعت - قاريء العزيز - على صورة مستوعبة وشاملة لكل ابعاد ضريبة الخمس - وما يتعلق بها من تشريعات وأحكام ، ستتساءل ، ولمن تدفع هذه الضريبة ؟ ومن هم مستحقوها ؟

 

مستحقو الخمس :

مستحقو الخمس - أصناف ستة :

1 - الله سبحانه وتعالى 0

2 - الرسول الاعظم (ص) 0

3 - الإمام (ع) .

4 - ابن السبيل من الهاشميين (اي السادة ) .

5 - اليتامى من الهاشميين 0

6 - المساكين من الهاشمين 0

والاسهم المخصصة للآصناف الثلاثة الاول تكون ما اشتهر  بـ ( سهم الامام - ع -) بينما تكون الاسهم الثلاثة الاخيرة مااشتهر ( سهم السادة ) أي سهم الهاشميين 0

 

مصرف سهم الامام (ع) :

 

س : في اي المجالات يصرف - سهم الامام - ع - ؟

ج : أ - في زمن وجود الامام (ع) يعطى له فهو ماله الخاص به يصرفه فيما يشاء فيتولى هو بنفسه صرفه في المجالات التي يراها مناسبة 0

ب- وفي عصر الغيبة يتولى ( الحاكم الشرعي ) اي الفقيه التي تتوفر فيه الخصائص والشروط الخاصة ، صرفه في اطار " رضا الامام" أي في اطار المصلحة العامة للمسلمين 0

 

ومن مجالات المصلحة العامة ما يلي :

أ - دفع المخصصات للمتفرغين للدراسات الاسلامية والدينية وللمتخصصين في مجالات الهداية وارشاد المسلمين 0

ب - تشييد المؤسسات الدينية ، كالمدارس الدينية والمساجد والمؤسسات الخيرية ذات النفع الاجتماعي العام 0

جـ - اعانة العوائل الفقيرة والتي افتقدت عائلها 0

د - اعانة المسلمين الذين يتعرضون لكوارث طبيعية 0

 

مصرف سهم السادة :

 

س : واين يصرف ( سهم السادة ) ؟

ج : يصرف سهم السادة الى :

أ - المساكين ( اي الفئات الفقيرة ) من الهاشمين 0

ب - اليتامى من الهاشميين 

ج - ابناء السبيل ( ابن السبيل هو المسافر الذي لايملك نفقات الوصول الى بلده ) من الهاشمين .

 

توضيحات :

1- يشترط الايمان في من يدفع اليه الخمس 0

2- لا يجوز دفع الخمس الى من يجب على المالك الانفاق عليه ، وعلى ضوئه فلا يجوز دفع الخمس الى الزوجة والاولاد والأباء والأمهات الذين يجب الانفاق عليهم 0

3- يشترط - الفقر - في الايتام 0

4- يجوز دفع - الخمس - الى ابن السبيل اذا كان فقيرا في بل الدفع ، وان كان غنيا في بلده الاصلي ، وانما يجوز الدفع للمسافر الغني اذا لم يتمكن من الاقتراض للوصول الى بلده 0

5- الاحوط وجوبا ان يكون - ابن السبيل - قد استهدف غاية مبررة ومشروعه لسفه 0 وليس سفره ( سفر معصية ) 0

6- لا نشترط العدالة في المستحق 0

7- المراد ب ( الهاشمي ) المنتسب الى ( هاشم ) بالاب دون الام ويجوز دفع - الخمس - الى العلوي والعقيلي والعباسي وسائر ذرية هاشم ( جد والد النبي - ص ) 0

8- يجوز دفع كل النصف المسمى ( سهم السادة ) الى صنف واحد من أصناف الهاشميين ، كما يجوز دفعه الى فرد واحد من أحد الاصناف ، ولا يجب التوزيع على الاصناف 0

9- الاحوط وجوبا ان لايعطى الفقير الواحد كمية تزيد على مؤنته السنوية 0

10- لا يجوز للمالك الاعتماد على مجرد دعوى شخص الانتساب الى - هاشم - بل يجب الفحص عن معطيات توجب اطمئنانه ووثوقه 0

11- اذا كان للمالك دين في ذمة هاشمي 0 واراد احتسابه عليه من الخمس ، وجب الاستئذان من ( الحاكم الشرعي ) 0

 

س 15 :  هل يجوز اعطاء الفقير المسلم التارك للصلاة من الحقوق المالية ونحوها من الخمس والزكاة والكفارات وزكاة الفطرة ورد المظالم ؟

ج : لا يجوز على الأحوط اللآزم والله العالم 0

 

س 15 :  وهل يجوز اعطاء ذلك الى المخالف ؟

ج : بسمه تعالى : لايجوز وقد يجوز اعطاؤه ان اقتضته المصلحة والله العالم 0

 

س 15 :  هل يجوز اعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ثم يصرف من منافعه على دار أيتام او مسجد او غير ذلك من وجوه الخير باعتبار ان هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد ؟

ج : لا يجوز ذلك والله العالم 0

 

س 15 :  هل يجوز اعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض ، للشروع بعمل او مهنة او غير ذلك ؟ وهل يجوز جمع سهم السادات واقراضه للمحتاجين منهم ثم اعادته لاقراضه لآخرين منهم ؟

ج : لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال والله العالم 0

 

س 15 :  هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق ام يجوز اعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات ، كايواء ايتامهم او بناء مساكن لفرائهم ، او اعطائهم قروض عمل او غير ذلك ؟

ج : نعم يشترط ذلك والله العام 0

 

س 15 :  ما حكم من يرفض تسليم سهم الامام (ع) ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ؟ ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص مع انه مقلد لكم وهل مايدفعه برأيه مبرىء للذمة ام ماذا ؟

ج : اذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرء الذمة ولو بالاجازة المتأخرة والله العالم 0

 

س 15: هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الامام (ع) من الخمس المتحقق عنده ؟

ج : لم نأذن كليا بذلك وانما رخصنا لمن سألنا ذلك والله العالم 0

 

س 15 : هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الامام من غير ضرورة ؟

ج : لا يجوز بدون الاجازة من المرجع 0

 

س 15 : هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية الى زوجها المأذون المستحق أم لا ؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟

ج : اذا كان الزوج مستحقا وموردا لأخذها جاز لها دفعها له ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه والله العالم 0

 

س 15 : هناك بعض التجار الذين يأخذون اجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله ان بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض ، فماهو الحكم الشرعي في هذه المسألة وهل يحرزون براءة الذمة بذلك ؟

ج : لا يجوز تأخير اخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع مافيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجيديد بحصتهم في المتاع ، ولو استمر بالشراء ودفع مافيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ماشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن ، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء والله العالم 0

 


طريقة الإيصال :

 

1- سهم الإمام :

لا بد من إيصاله إلى (الحاكم الشرعي) لكي يتولى صرفه في مجالاته ، أو الإستئذان منه في الصرف في المجالات الخاصة .

 

2- سهم السادة :

يتخير المالك بين :

    أ - دفعه إلى (الحاكم الشرعي) لكي يتولى إيصاله إلى المستحقين .

   ب- دفعه مباشرة للمستحقين من - الهاشميين - .

 


مسائل الخمس مع تعليقات السيد آية الله العظمى السيستاني دام ظله الوارف .

 

 

س 1 : ما هي الموارد التي يتعلق فيها الخمس ؟

ج : يتعلق الخمس في سبعة موارد من المال  :

الأول : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة .

الثاني : المعادن .

الثالث : الكنز .

الرابع :  ما يستخرج بالغوص من البحار أو الأنهار الكبيرة .

الخامس : الحلال المخلوط بالحرام .

السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك .

السابع : أرباح المكاسب .

 

وهو كل ما صدق عليه المعدن عرفا ، كالذهب والفضة والنحاس ، والحديد ، والكبريت ، والزئبق ، والفيروزج والياقوت ، والملح والنفط ، والفحم الحجري ، وأمثال ذلك يجب الخمس فيما يستخرج منه ، ولا فرق بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد .

مسألة : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول ، خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة .

 

الثالث : الكنز :

فعلى واجده أن يخرج خمسه . ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما على الأحوط ( السيستاني :  بل الأظهر) ويعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة ( السيستاني : الأحوط - لو لم يكن الأقوى - كفاية بلوغ نصاب أحد النقدين في الزكاة ) وتستثنى منه أيضا مؤونة الإخراج .

 

الرابع : الغوص :

فمن أخرج شيئا من البحر ( السيستاني : أو الأنهار العظيمة ) مما يتكون فيه كالؤلؤ ، والمرجان ، واليسر ، بغوص وجب عليه إخراج خمسه ( السيستاني : إذا بلغت قيمته دينارا واحدا ) وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط ، وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط .

 

الخامس : الحلال المخلوط بالحرام :

وفي ذلك صور :

1- إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه ولو إجمالا في ضمن أشخاص معدودين يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه ، قل أو كثر . والأحوط الإستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.

 

2- إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه .

( السيستاني : بل المتعين ، ويكفي مطلق التراضي ولو لم يكن بصلح ) ، وإلا رد عليه المقدار المعلوم . ولا يجب رد الزائد عليه على الأظهر (السيساتي : إذا لم يكن الخلط بتقصير منه ، وإلا لزم رده إليه على الأحوط ، هذا إذا لم يتخاصما ، وإلا تحاكما إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما ولو بالقرعة

.(

3-  إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام - من دون حاجة إلى إخراج خمسه .

( السيستاني : إذا لم يكن الخلط بتقصير منه ، وإلا احتاط بالتصدق بالزائد ولو بتسليم المال كله إلى الفقير - بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط - قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ، وهذا يجري في الصورة الرابعة أيضا ) .

 

4- إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس ، وجب التصدق من المال.

 

5- إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام ، واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه : يجزيء إخراج الخمس ، وتحل له بقية المال والأحوط الأولى ( السيستاني : بل لزوما ) إعطاؤه بقصد القربة المطلقة ، من دون قصد الخمس ، أو الصدقة عن المالك .

 

السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك ، سواء في ذلك أرض الزراعة والدار والحانوت وغيرها ويختص وجوب الخمس بنفس الأرض ، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب والأبواب وغير ذلك . ( السيستاني : ثبوت الخمس على الأرض بمعناه المعروف لا يخلو من إشكال ) .

 

السابع : أرباح المكاسب :

وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة ، أو صناعة أو حيازة ، أو أي كسب آخر . ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ، وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة ، ومن الخمس أو الزكاة . ( السيستاني : لا يبعد عدم وجوب الخمس في الأخيرين )  ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع ولا في ما يملك بالإرث ، إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الإحتياط فيه بإخراج خمسه .

 

مسألة : يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيلها بما يزيد على مؤنة سنته لنفسه وعائلته ويدخل في المؤونة المأكول ، والمشروب ، والمسكن ، والمركوب وأثاث البيت ، وما يصرفه في تزويج نفسه ، أو من يتعلق به ، والهدايا ، والإطعام ونحو ذلك . ويختلف كل ذلك بإختلاف الأشخاص . والعبرة في كيفية الصرف وكميته بحال الشخص نفسه فإذا كانت حاله تقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه فرط فصرف مائتين وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة وأما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين ، نعم لو كان المصرف راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وإن كان غير متعارف من مثل المالك  ( السيستاني : إستثناؤه من وجوب الخمس غير ثابت في هذه الصورة ) وذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات أو الإنفاق على الفقراء ونحو ذلك .

 

مسألة : إذا كان ربحه بمقدار مؤونة سنته ، أو أقل من ذلك جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به ، أو يشتري به من الوسائل اللازمة لصناعته ، ولا يجب فيه الخمس حينئذ .

 ( السيستاني : الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة ، فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه حتى إذا كان مساويا لمؤونة سنته ، نعم إذا كان بحيث لا يفي الإتجار بالباقي بعد الخمس بمؤونتة اللائقة بحاله فلا يبعد حينئذ عدم ثبوت الخمس فيه )  وأما إذا زاد على مؤونة سنته ، فاتخذه رأس مال له أو صرفه لوسائل صنعته وجب عليه الخمس في المقدار الزائد على مؤونته ، مثلا : إذا ربح مائة دينار ودار الأمر بين أن يستهلكه في مؤونة سنته ، وأن يتخذه رأس مال يتكسب به ، أو يشتري به وسائل صنعته ليكتسب بها ففي هذه الصورة لا يجب فيه الخمس . وأما إذا ربح مائتين ، فاتخذه رأس مال له ، واتجر به وجب الخمس في المائة الزائدة على مؤونة سنته .

 

مسألة : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس . نعم إذا باعه وربح فيه وجب الخمس في ربحه خاصة .

( السيستاني : إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها فالأحوط أداء خمسه ، ومنه يظهر الحال فيما بعده ) مثلا : إذا اشترى بشيء من أرباحه فرسا لركوبه فزادت قيمته السوقية ، أو أنه سمن لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه ، فإذا باعه في سنته أو بعدها وربح فيه دخل الربح في أرباح سنته ، فيجري عليه ما يجري عليها ، وأما الزيادات المنفصلة

( السيستاني : وتلحق بها حكما الزيادات المتصلة فيما إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال ، كما لو سمن الحيوان المعد للإستفادة من لحمه كالمسمى بدجاج اللحم ) فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته ، فإذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح . ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها ، وصوف الحيوان ، ووبره ، وحليبه ، وغير ذلك

 

مسألة : من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان أو المسقفات ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية ، وتدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة في الأرباح .

 

مسألة : من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال به وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية ، وزيادتها المتصلة والمنفصلة الزائدة عن مؤونة سنته .

 

مسألة : من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام وفرش جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ، ويخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا .

 

مسألة : بدء السنة : أول ظهور الربح

( السيستاني : إلا إذا كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فبدء سنته حين الشروع في الإكتساب ، فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق ) ، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المؤونة ، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونته وجب فيه الخمس .

 

مسألة : إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح ، كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، بل جاز له أن يصرف أرباحه مؤونة سنته ، فإذا لم يزد عنها لم يجب فيها الخمس . نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن .

 

مسألة : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة لم يجب فيه الخمس ، فإذا اشترى فرسا لركوبه ، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه . ( السيستاني : إلا إذا استغنى عنه أثناء سنته ولم يكن مما يتعارف إعداده للسنين الآتية، فيجب الخمس فيه حينئذ على الأحوط )

 

مسألة : إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة .

 

مسألة : إذا ربح ، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس ، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس .

 

مسألة : إذا ربح ، ولكنه لم يف بتكاليف حجه ، لم يجز إيفاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية ، بل يجب إخراج خمسه عند إنتهاء سنته . ( السيستاني : إلا مع استقرار الحج في ذمته وعدم تمكنه من أدائه لاحقا إلا مع إبقاء الربح بتمامه لمصارفه ، فإنه لا يجب إخراج خمسه حينئذ على الأقرب ) .

 

مسألة : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر ، أو دين أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في سنة الربح أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه إلا أن يكون الدين في مؤونة سنته وكان بعد ظهور الربح فاستثناء مقداره من ربحه غير بعيد .

 

مسألة : إعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الارفاق على المالك ، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك إعطاء الخمس قبل إنتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته.

 

مسألة : ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور :

1- أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه ، فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل إخراج خمسها .

 

2- أن يكون التالف من مؤنه . كالدار التي يسكنها واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك ، ففي هذه الصورة يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج خمسها .

 

3- أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد ، ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف ، وكذلك الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا مثلا : إذا انحصرت تجارته في بيع السكر ، فاتفق أن تلف قسم منه - أثناء السنة بغرق أو غيره أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه في معاملة السكر في تلك السنة ، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك .

 

4- أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، ولم تنحصر تجارته بنوع واحد والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا .  مثلا : إذا خسر في بيع السكر أو تلف شيء منه ، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش . والأحوط في هذه الصورة عدم التدارك . ( السيستاني : إذا كانت لديه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض ، بأن تمايزت فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها كان حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم الصورة الخامسة ) . 

 

5- أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها ، فلا يجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأحوط ، وكذلك العكس .

 

مسألة : يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين وإخراجه من النقود بقيمته .

 

مسألة : إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية . ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الإرتفاع وإذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزيء أداء القيمة الفعلية أيضا .

 

مسألة : لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه ويجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه

 

مسألة : تقدم وجوب الخمس في الغوص والمعدن والكنز وغنائم دار الحرب ، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا ، إذا زاد على مؤونة سنته .

 

مسألة : المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة . ولا يستثنى منها شيء لمؤونتها .

 

مسألة : لا يجب الخمس في أموال غير البالغ ، ( السيستاني : الأظهر ثبوت الخمس في أمواله ، فعلى الولي إخراجه منها ، وإن لم يخرجه وجب عليه إخراجه بعد البلوغ )  فلا يجب على وليه إخراج الخمس من ربحه . والأحوط أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه .

 

مستحق الخمس

يقسم الخمس نصفين نصف للإمام عليه السلام خاصة ، ويسمى ( سهم الإمام ) ،  ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والفقراء ، وأبناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة ) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم .

 

مسألة : يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان ، بل لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في شيء من وجوه المعصية

( السيستاني : وكذا من يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وان لم يكن بصرفه في الحرام على الأحوط ) والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق . ( السيستاني : بل الأحوط ولا يترك ) .

 

مسألة : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد . والأحوط لزوما أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته .

 

مسألة : الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه . كالوالدين والولد والزوجة . ولا بأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم .

 

مسألة : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحوه ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه  ( السيستاني : على الأحوط ) إن كان في بلده من يستحقه وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه .

 

سهم الإمام عليه السلام

لا بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه . والأحوط الإستجازة ممن يرجع إليه في تقليده . ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام ولا ريب في جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه . ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم .

 

مسألة : يعتبر في الخمس قصد القربة

( السيستاني : تكليفا على الأحوط ، ولكن يجزيء أداؤه مجردا عنه أيضا على الأظهر ) ، فلا يجزيء أداؤه مجردا عنه . ويستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم .

 

مسألة : إذا أدى الخمس إلى الحاكم ، أو وكيله أو مستحقه لم يجز استرجاعه منه

 

 



[1] ) ) من وجهة نظر اسلامية . يقسم الكافر إلى : 1- الكافر الذمي - وهو الكافر الذي يدفع الجزية للمسلمين . 2- الكافر الحربي - وهو الكافر الذي يرفض دفع الجزية ، ويشهر السلاح بوجه المسلمين .

(1)  هذه الأحكام تختص بصورة ما لو كان اكنز من الذهب والفضة المسكوكين ( أي المخصصين للتعامل النقدي ) وأما في غيرهما فوجوب التخميس فيه على - الإحتياط الوجوبي - .

(1)  يجزي التخميس - إذا لم يعرف الآخذ - ولو بصورة اجمالية وعامة - أنّ المال الحرام أكثر من خمس المجموع أم أقل ، أما لو عرف - اجمالا - أنّ مقدار الحرام أكثر من الخمس وجب التصدق بالمقدار الذي يقطع أنه حرام ولا يجزي التخميس وكذلك لو علم - بصورة عامة وإجمالية أنه أقل لم يجب التخميس بل يتصدق بالكمية التي يقطع بأنها مأخوذة حراماً .

(1)   الإحتياط الوجوبي موقف يلجأ إليه - المجتهد - عندما لا تتوفر لديه معطيات وأدلة الفتوى القاطعة وأثره العملي - من وجهة نظر - السيد الخوئي (قدس) - هو جواز الرجوع في موارده إلى غير المقلد من أعلم المجتهدين المتوفرين .

(1)  هذه المسألة لا ترتبط موضوعياً بمباحث - الخمس - إلا أنه جرت عادة - الفقهاء - على عرضها تفصيلاً في مباحث - الخمس - استطراداً وللمناسبة .

(1)  المادة المثلية : هي المادة التي إذا اتلفت ضمن المتلف مثلها لا قيمتها . وتختص بالمواد المتشابهة وذات الخصائص المشتركة ( كالسكر والرز والحنظة ) .

المادة القيمية : هي المادة التي تضمن بقيمتها ، ومجالها المواد التي تختلف خصائصها وصفات أفرادها ( كالسيارة والدار والماشية ) .